Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن عائشةُ -رضي اللهُ عنها- مرفوعًا: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
Traducción
Narró Aisha -Al-lah esté complacido con ella- que el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “La mano del ladrón se corta a partir del cuarto de dinar o superior”.
Explicación
Al-lah, Ensalzado y Majestuoso sea, salvaguardó la vida de los musulmanes, su honor y sus propiedades, a través de medidas de disuasión de los corruptos y agresores. De este modo, hizo que la condena del ladrón, aquél que se apropia del dinero ajeno de forma secreta, sea cortar el miembro con el que haya robado ese dinero y que de esta manera expíe su pecado por haber robado, al tiempo que sirve de medida de disuasión para él y los demás y que no caigan en este bajo comportamiento, sino que se dediquen a buscar su sustento por medio de los cauces legítimos, trabajando con el fin de obtener los frutos de su esfuerzo. De este modo el universo que nos rodea prospera y el alma se dignifica. Parte de la sabiduría de Al-lah es hacer que la cantidad mínima por la que se debe cortar la mano del ladrón sea la equivalente a un cuarto de dinar de oro, para así proteger los bienes de sus criaturas, salvaguardar sus vidas, haciendo que se consiga la seguridad y se tranquilicen las almas y que todo el mundo emplee sus propiedades para obtener la riqueza la inversión.
Explicación: العربية
أمَّن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين. فجعل عقوبة السارق -الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة؛ فيكثر العمل، وتستخرج الثمار؛ فيعمر الكون، وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل المقدار الأدنى الذي تقطع بسرقته اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب؛ حماية للأموال، وصيانة للحياة؛ ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.
- أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة.
- الحديث رد على الذين يرون أن القطع ليد السارق في الكثير والقليل من المال.
- قطع يد السارق -الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس.
- أنَّ الحَدَّ كَفَّارَةٌ للمعصِية التي أُقِيمَ الحَدُّ لَها، وَهُو إجماع.
- للعلماء شروط في قطع يد السارق، وأهمها أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام.
- لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى، فالحدود كلها رحمة ونعمة.