Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن أبي سعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، ولا فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقة».
Traducción
De Abu Said Al-Judrí, Al-lah esté complacido con él, que dijo: El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, dijo: “Toda propiedad que sea inferior a cinco ouquiyas (200 dirhams) no le se será obligatorio dar limosna, ni tampoco si el ganado es inferior a cinco dromedarios, ni si la cosecha es inferior a cinco wasaks (unos 900 kilos)”.
Explicación
El azaque tiene el objetivo de establecer la igualdad entre el rico y el pobre. Por ese motivo, no se debe tomar de quien sus propiedades sean reducidas, de modo que no se le puede considerar rico. El Legislador ha establecido un mínimo imponible (nisab). Todo el que posea menos de este nisab, se le considera pobre y por tanto no se debería tomar de él el azaque. El que posea algo de plata, no está obligado a dar el azaque hasta que no posea cinco ouquiya. Cada ouqiya equivale a 40 dírhams, por lo que su nisab son 200 dírhams (unos 590 gramos de plata). El que posee ganado inferior a cinco dromedarios. Si supera ese número, sí. El que posee frutas, verduras y legumbres no está obligado tampoco a dar el azaque si su propiedad es inferior a cinco wasaks. Un wasak equivale a 60 saa, serían unos 900 kilos en total.
Explicación: العربية
الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا. فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء. فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا. وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة. وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.
- وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
- فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
- سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
- أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
- حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.