Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع.
Traducción
Narró AbdAl-lah Ibn Umar -Al-lah esté complacido con ambos- que el Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- acordó que los habitantes de Jaibar recibieran la mitad de la cosecha de dátiles u otros frutos de la cosecha.
Explicación
Jaibar es una localidad agraria habitada por una facción de judíos. Tras su conquista por los musulmanes liderados por el Mensajero de Al-lah en el séptimo año de la Hégira, el Mensajero estableció el reparto de sus tierras y sus fincas cultivadas entre los que lograron conquistarla. No obstante, estos no podían ocuparse del cultivo ya que estaban luchando en el sendero de Al-lah Enaltecido sea y llamando a Su guía. Los judíos de Jaibar, sin embargo, tenían mucha más práctica que ellos en asuntos de cultivo, da su dilatada experiencia en este ámbito. Por ello, El Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- acordó que los habitantes originarios de Jaibar recibieran la mitad del fruto de la cosecha a cambio de su trabajo y que la otra mitad sea para los musulmanes, dado que son los propietarios de la tierra.
Explicación: العربية
بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.
- جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
- ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
- أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.
- جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.
- جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.