Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرَة بنت رَوَاحَة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشْهِد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة». وفي لفظ: «فلا تُشْهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَوْرٍ». وفي لفظ: «فأشهد على هذا غيري».
Traducción
Narró Nuaman Ibn Bashir, que Al-lah esté complacido con ambos: “Mi padre me donó una parte de sus bienes, y mi madre Amrah Bint Rawaha dijo: ‘No estaré satisfecha de ello hasta que tomes al Mensajero de Al-lah por testigo’. Mi padre se fue a ver al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- para que sea testigo de la donación que me hizo mi padre. El Mensajero de Al-lah le preguntó: ‘¿Has hecho lo mismo con todos tus hijos?’ Mi padre respondió: ‘No’. A lo que el Mensajero de Al-lah le replicó: ‘Tengan temor en Al-lah y sean justos entre sus hijos’. Así que mi padre volvió y retomó la donación que me quería hacer”. En otro relato: “No me tomes por testigo pues, ya que no atestiguo sobre la opresión .” En otro relato: “Toma a otra persona por testigo”.
Explicación
Nuaman Ibn Bashir Al-Ansari contó que su padre le quiso donar una parte de sus bienes, y su madre quiso que el Mensajero de Al-lah fuese testigo de ello para confirmar la donación, así que pdió a su padre que tome por testigo al Mensajero de Al-lah -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él-. Cuando su padre fue a ver al Mensajero -la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él- para que sea testigo de la donación, éste le preguntó: “¿Has dado la misma donación a todos tus hijos?” Su padre respondió: “No”. Preferir unos hijos a otros, o tratarlos mejor que otros es contrario al temor de Al-lah, al tiempo de que constituye un agravio e injusticia para con ellos por toda la corrupción que supone: la preferencia de uno de los hijos y su cercanía al padre en detrimento de los demás hijos; causa los recelos y la envidia hacia los hermanos preferidos. Dados estos efectos perjudiciales, el Mensajero de Al-lah le replicó al hombre: “Tengan temor en Al-lah y sean justos entre sus hijos. No me pidas atestiguar algo abusivo e injusto”. Se lo recriminó y le pidió desistir de ello al decirle: “Toma a otra persona por testigo”. De este modo Bashir, Al-lah esté complacido con él, retomó esa donación y cumplió con ello los límites impuestos por Al-lah como era costumbre en los tiempos del Mensajero.
Explicación: العربية
ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أُمه أن توثقها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فلما أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل الشهادة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. وتخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضَّل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي صلى الله عليه وسلم له: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم" ووبخه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري. فما كان من بشير -رضى اللَه عنه- إلا أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى .
- وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص، والعدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الهبة وليس في النفقة؛ لأن النفقة تقدر بالحاجة.
- أن تفضيل بعض الأولاد على بعض من الجور والظلم ولا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء.
- وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا.
- أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي.
- استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟
- أن الإشهاد في عطية الأب لابنه الصغير يغني عن القبض.
- قال شيخ الإسلام "ابن تيمية": والحديث والآثار تدل على وجوب العدل... ثم هنا نوعان: أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ب- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" ا.هـ، من الاختيارات.