Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تنُكْحَ ُالأيُّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت».
Traducción
De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “El casamiento con la mujer que haya estado casada anteriormente no será lícito hasta que no se le pida su consentimiento y ella lo conceda. El casamiento con la mujer virgen no será lícito hasta que no se le pida permiso. Dijeron: ¿Cómo es el permiso de ésta, oh Mensajero de Al-lah? Él dijo: si ésta otorga en silencio en señal de aprobación”.
Explicación
El contrato de matrimonio es de grave importancia, ya que por medio del cual el esposo se toma como lícito lo que más debe conservar la mujer, esto es, sus partes pudendas. En virtud de este contrato matrimonial, la esposa será rehén de su esposo, por eso el Justo Legislador, Sabio y Misericordioso, le dio la capacidad de elegir a su pareja de vida y que, para escogerlo, lo vea antes. Esto es así porque ella es la que convivirá con él y ella conoce mejor que nadie sus preferencias y sus deseos. Por esto, el Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, prohibió que se case a la mujer que haya estado casada anteriormente sin haber pedido su consentimiento y sin que ella lo conceda. De igual modo, prohíbe que se case a la mujer virgen sin haberle pedido permiso. Dado que las mujeres vírgenes son por norma más tímidas, se conformó con pedirle algo más suave y liviano: el permiso y sería suficiente con que ella otorgue en silencio en señal de aprobación.
Explicación: العربية
عقد النكاح عقد خطير، يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة، هو: بضعها، وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها، لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم أن تختار شريك حياتها، وأن تصطفيه بنظرها، فهي التي تريد أن تعاشره، وهى أعلم بميولها ورغبتها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر. كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن. ولأنه يغلب الحياء على البكر اكتفى منها بما هو أخف من الأمر، وهو الإذن، كما اكتفى بسكوتها، دليلا على رضاها.
- النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهى بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون النكاح بدونه باطلا.
- النهْيُ عن نكاح البكر قبل استئذانها، ومقتضى طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
- البكر تستأذن لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.
- يكفي في إذنها السكوت لحيائها -غالبا- عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة.
- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، وجماله، ومكانته، ونسبه، وغناه، وعمله، وضد هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها، خبرا مطابقا للواقع.
- قال شيخ الإسلام: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء، وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها. -والله أعلم- ومثل ذلك في زماننا ممثل المراكز الإسلامية في البلاد الكافرة.
- الأحسن الاستشارة في أمر النكاح لعظيم خطره ومكانته.