Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يجُمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
Traducción
De Abu Huraira, que Al-lah esté complacido con él, que el Mensajero de Al-lah dijo: “No se podrá simultanear el matrimonio con una mujer y con su tía paterna, ni con una mujer y su tía materna”.
Explicación
La ley islámica purificante trajo consigo el beneficio y el arreglo de nuestras vidas, y combatió todo lo que suponía daño y corrupción. En este sentido, llamó al afecto, al amor y a la amistad, y prohibió el alejamiento, la enemistad y el odio. El legislador autorizó la poligamia debido a sus grandes beneficios, pero cuando el hombre se casaba con varias mujeres, se creaban rencillas y odio entre ellas debido a los celos. Por ello, el legislador prohibió el matrimonio múltiple de mujeres con parentesco familiar cercano por miedo a que se produzca un distanciamiento entre los parientes de una misma familia. Así, prohibió que se contrajera matrimonio con dos hermanas al mismo tiempo, o que se contrajera con la tía paterna y su sobria, o con la sobrina y la tía materna, entre otros casos. Al hombre y a la mujer en edad casadera se les prohíbe el matrimonio en estos casos porque ya existe un lazo de parentesco. Por ello, no está permitido simultanear el matrimonio en estos casos. Este hadiz entra en el ámbito de aplicación de las palabras del Altísimo: “Y os están permitidas todas las demás [mujeres]” [Corán, 4:24].
Explicación: العربية
جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).
- لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
- خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
- الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
- أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.