Fuente: HadeethEnc.com, español v1.23.0
Texto árabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
Traducción
Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: “Retrasar una deuda, pudiendo pagarla, es una injusticia. El que tiene una deuda con otro y al mismo tiempo le deben a él, puede y debe aceptar el cambio de que quien le debe a él pague la deuda a ese otro.”
Explicación
Este noble hadiz nos ofrece una de las pautas del buen trato. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, le ordena al deudor haya tomado una cantidad prestada devolverla de buena forma, así como guía al acreedor que haya prestado el dinero a que lo pida de buena forma. El Mensajero de Al-lah, Él le bendiga y le dé paz, deja claro que si el acreedor pide que se le devuelva la cantidad que prestó o lo insinúa sin llegar a pedirlo, es una injusticia el no devolvérselo si el deudor tiene posibilidades de pagarlo, ya que le está privando de su derecho sin justificación. Esta injusticia dejaría de existir si el deudor le ofrece al acreedor otra forma que le hace más viable el poder pagar su deuda, como por ejemplo pasar su deuda a otra persona que pueda garantizar el pago. El acreedor debe aceptar en ese caso, ya que podría suponer para él mejores garantías de que va a recibir su dinero, y que se cumplirá con el compromiso, además de que supone disipar la injusticia que le suponía el deudor que no iba a pagar su deuda.
Explicación: العربية
في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة. فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدين بحسن القضاء، كما يرشد الغريم إلى حسن المطالبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء، ظلم له، أنه دون حقه بلا عذر. وهذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَقْبَل الغريم الحوالة حينئذ. ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل.
- تحريم مطل الغنىّ، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه.
- التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور.
- تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة؛ لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغنى القادر، أما المعسر فيحرم التضييق عليه؛ لأنه معذور، و ملاحقته بالدين حرام.
- في الحديث حسن القضاء من المدين، بأن لا يماطل الغريم، وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء.
- ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة.
- مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.
- فسر العلماء "المليء" بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات:(1) أن يكون قادراً على الوفاء، فليس بفقير. (2) صادقا بوعده، فليس بمماطل. (3) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو يكون أباً للمحال، فلا يسمح القاضي له بمرافعته.
- قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلماً من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء.
- ظاهر الحديث، انتقال الديْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
- الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأن ذلك هو الحكمة في الزجر عن المماطلة.