منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عبدُ الله بنُ عمر رضي اللهُ عنهما «أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَطَع فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ -وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ- ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ».
ترجمه
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله صلى الله عليه وسلم دست دزدی را بخاطر سپری که قيمتش سه درهم بود، قطع کرد.
شرح
الله متعال جان و آبرو و اموال مردم را با احکامی تامین کرده که مفسدان و تجاوزگران را از جنایت باز می دارد؛ به همین دلیل مجازات دزد (کسی که مالی را از محل حفاظت شده ای به صورت پنهانی برمی دارد) را قطع عضوی قرار داده که با آن مال دزدی شده به دست آمده است؛ تا قطع دست کفاره ی گناهش باشد و دزد و دیگران از راه های پست و نامشروع برای به دست آوردن مال، پرهیز نموده و به کسب مال از راه های شرعی و شرافتمندانه روی آورده و کار و بار رونق یافته و نتایج مثبت آن در جامعه نمایان گردد و به این ترتیب دنیا آباد گشته و نفس انسان با عزت و شرافت نقش خود را ایفا نماید. یکی از حکمت های الله تعالی این است که نصاب لازم جهت قطع دست دزد را برابر با سه درهم معادل یک چهارم دینار طلا قرار داده است؛ و این جهت حفظ اموال و ایجاد امنیت و آرامش در کسب و کار می باشد تا مردم در پرتو امنیت و آرامش، اموال خود را جهت کسب و کار و بهره برداری به بازار عرضه کنند. و این مقدار برابر است با یک و یک هشتم گرم؛ چون دینار 402 گرم می باشد.
شرح: العربية
أمَّنَ الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين؛ لذلك جعل عقوبة السارق (الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء) قطع العضو الذي تناول به المال المسروق، ليكفر القطع ذنبه وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد، ما يعادل ثلاثة دراهم أي ربع دينار من الذهب، حماية للأموال، وصيانة للحياة، ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار. ويعادل ذلك جراما وربع الربع من الجرامات؛ لأن الدينار 4.25 جم.
- قَطْعُ يَدُ السَّارِقِ، والمرَادُ بالسَّارِق [الذِي يَأْخُذُ المالَ من حِرْزِه عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ].
- أَنَّ نصاب القطع ربع دينار أو ما قيمته ثّلاثَة دّرَاهِم، وهو مذهب الجمهور.
- لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى، فالحدود كلها -على وجه العموم- رحمة ونعمة، وكفارة للمعتدي.