منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ-، وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عنْ دُبُرٍ- لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ الله بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إلَيْهِ.
ترجمه
از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که می گوید: شخصی از انصار آزادی برده اش را به بعد از مرگش موکول کرد. و در روايتی آمده است: به رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رسيد که يکی از اصحابش آزادی غلامش را به بعد از مرگش موکول کرده است؛ و غير از آن غلام مال ديگری نيز نداشت؛ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامش را به هشتصد درهم فروخت و بهایش را برای آن شخص فرستاد.
شرح
مردی از انصار آزادی غلامش را منوط به مرگش قرار داده بود؛ و مالی جز آن نداشت؛ چون خبر آن به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید، آزاد کردن غلام در این شرایط را کوتاهی در حق خانواده اش شمرده و آن مرد انصاری را در این کار تایید نکرد؛ بنابراین غلامش را هشتصد درهم فروخت و بهای آن را برای وی فرستاد؛ چون پرداختن وی به امور خود و خانواده اش شایسته تر و بهتر از آزاد کردن آن غلام بود، تا خانواده اش وابسته ی مردم نباشند. چنین احادیثی احکامی در بردارد که لازم است هر مسلمانی آنها را بداند هرچند به مقتضای زمان و شرایط به آنها عمل نشود؛ و فرانگرفتن آنها و فهم شان به این دلیل که امروزه برده ای وجود ندارد، کار درستی نیست؛ چراکه هنوز هم در مناطقی از افریقا برده وجود دارد و چه بسا بار دیگر چنان شرایطی به وجود آید. و برده داری در قدیم و حتی در زمان اسلام و بعد از آن وجود داشته است؛ اما اسلام به هنگام وجود برده، آزاد نمودن آن را سامان می بخشد.
شرح: العربية
علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فَعَدَّ هذا العتق من التفريط، ولم يقرَّه على هذا الفعل، فردَّه وباع غلامه بثمانمائة درهم، أرسل بها إليه، فإن قيامه بنفسه وأهله أولى له وأفضل من العتق، ولئلا يكون عالَةً على الناس. ومثل هذه الأحاديث فيها أحكام يتعرف عليها الإنسان ولو لم يعمل بها، ولا ينبغي أن يترك تعلمها وفهمها بحجة أنه لا يوجد رقيق اليوم، فإن الرق موجود في أماكن من أفريقيا، وقد يعود مرة أخرى، وكان موجودًا من قديم الزمان وحتى جاء الإسلام وبعد ذلك، ولكن الإسلام يتشوف للحرية والعتق إذا حصل الرق.
- صحة التدبير، وهو متفق عليه بين العلماء، ولكن الأنصاري لا يملك غير هذا العبد فلذلك لم يقره النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- المدبَّر يعتق من ثلث المال، لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية؛ لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت.
- جواز بيع العبد المدبر مطلقا للحاجة، كالدَّين والنفقة؛ لأن الوصية يجوز تعديلها.
- أن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سَعَةُ في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول، فهم أولى من غيرهم، ولا ينفقه في نوافل العبادات من الصدقة والعتق ونحوها، أما الذي وسَّعَ الله عليه رزقه، فلْيحرِصْ على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ تَجِدُوُه عِنْدَ الله).