منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلتُ عَلى النَبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَا ورجلاَن مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إِنَّا وَالله لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَو أَحَدًا حَرِصَ عَلَيهِ».
ترجمه
از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت است که می گوید: با دو تن از پسرعموهايم نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتم؛ يکی از آنها عرض کرد: ای رسول خدا، مسؤوليت بخشی از آنچه الله عز وجل شما را مسئول آن قرار داده است، به ما بسپار. و ديگری نيز همين را گفت. این بود که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «إِنَّا وَالله لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَو أَحَدًا حَرِصَ عَلَيهِ»: «به الله سوگند، ما رياست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند يا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی کنيم».
شرح
حدیث مذکور از مسئولیت دادن به کسانی نهی می کند که در پیِ آن بوده و مشتاق آن هستند؛ زمانی که دو نفر از رسول الله صلی الله علیه وسلم می خواهند به آنها بخشی از مسئولیتی بدهد که الله متعال به ایشان داده است، می فرماید: «به الله سوگند، ما رياست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند يا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی کنيم». یعنی ما مسئولیتی را به کسی نمی دهیم که آن را بخواهد و درخواست کند یا مشتاق آن باشد. چون کسی که آن را بخواهد یا مشتاقش باشد، چه بسا غرض وی از دریافت آن سلطه طلبی باشد نه اصلاح کار و بار مردم و رعایت مصحلت آنها؛ بنابراین چون خود را در معرض این تهمت قرار دادند، رسول الله صلی الله علیه وسلم از درخواست ریاست و مسئولیت بازداشته و فرمودند: «به الله سوگند، ما رياست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند يا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی کنيم». حدیث عبدالرحمن بن سمرة رضی الله عنه این موضوع را تاکید می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «يَا عَبدَ الرَّحمن بنَ سمُرَةَ! لا تَسأَلِ الإمارَةَ، فَإنَّكَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأَلَةٍ أُعنتَ علَيها، وإن أُعطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلتَ إلَيْها»: «ای عبدالرحمن بن سمره، هيچگاه خواستارِ امارت نباش؛ زيرا اگر بدون درخواست به امارت برسی، در مسير امارت از سوی الله ياری می شوی و اگر به درخواست خود به امارت برسی، با آن تنها می مانی - و از کمک و ياریِ الله محروم می گردی -». بنابراین برای ولی امر مسلمانان جایز نیست که درخواست کسی را بپذیرد و اجابت کند که فرماندهی شهری یا مکانی چون روستایی یا موارد مشابهی را طللب می کند، هرچند صلاحیت و شایستگی آن را داشته باشد. همچنین اگر کسی درخواست مقام قضاوت داشت و به عنوان مثال از ولی امر در باب قضاوت - مثلا وزیر دادگستری - خواست که او را قاضی فلان شهر بگمارد، نباید چنین کند؛ اما اگر مسئولی درخواست انتقال از شهری به شهر دیگر یا درخواست مشابه دیگری داشت، از مصادیق این حدیث نمی باشد؛ چون چنین شخصی از قبل انتخاب شده و درخواست وی متوجه انتقال به مکان دیگری می باشد؛ مگر اینکه در چنین مواردی بدانیم نیت و قصد وی از جابجایی، سلطه پیدا کردن بر فلان شهر است که درخواست جابجایی به آن را داده است؛ در این صورت او را بازمی داریم چراکه اعمال به نیت ها بستگی دارد. اما اگر این مساله مطرح شود که با توجه به این حدیث، درخواست یوسف علیه السلام از عزیز مصر را چگونه پاسخ می دهید، اینکه فرمود: «اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»: «[یوسف] گفت: «مرا بر [سرپرستىِ] خزانه هاى [مالی و غذاییِ این] سرزمین بگمار [كه] بی تردید من نگهبانى دانا هستم». دو پاسخ برای آن وجود دارد؛ 1- در صورتی که شریعت امت های قبل از ما با شریعت ما مخالف باشد، در این صورت شریعت ما مورد اعتماد بوده و بدان عمل می شود؛ طبق قاعده ی معروف نزد اصولی ها که می گوید: «شریعت قبل از ما شریعت ماست مادامی که شریعت ما بر خلاف آن وارد نشده باشد». و در این مورد شریعت ما خلاف آن را بیان داشته است؛ به این ترتیب ما نباید به کسی مسئولیت بدهیم که آن را درخواست کند. 2- یوسف علیه الصلاة والسلام می دید که مال و اموال عمومی در حال از بین رفتن و تلف شدن است و در حفاظت و مراقبت از آن کوتاهی شده و بازیچه ی دست نالایقان قرار گرفته است؛ بنابراین خواست تا شهرهای مختلف را از این بی کفایتی و پیامدهای ناگوار آن نجات دهد؛ در چنین وضعیتی هدف وی از بین بردن مدیریت ضعیف و بی کفایتی بود که دود آن به چشم همه می رفت؛ در چنین شرایطی اقدام کردن جهت بهبود اوضاع عمومی ایرادی به آن وارد نیست؛ بنابراین اگر رئیس و مسئولی را در جایی ببینیم که مسئولیتش را به نحو احسن انجام نمی دهد و بلکه موقعیتی را که اشغال کرده ضایع نموده و فساد وی برای مردم بیشتر است، کسی که شایستگی و اهلیت مقام و مسئولیت مورد نظر را دارد، در صورتی که کسی جز او نباشد، می تواند از ولی امر بخواهد آن پست و مقام را به وی بدهد؛ و به عنوان مثال بگوید: مرا مسئول فلان شهر قرار بده. تا به این ترتیب شر موجود در آن از بین رفته و اوضاع رو به بهبودی برود. و هیچ اشکالی در آن نیست و بلکه مطابق با قواعد شرعی می باشد. اما حدیث عثمان بن ابوالعاص که به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: مرا امام قومم در نماز قرار بده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «تو امام آنها هستی». برخی از علما در مورد آن می گویند: این حدیث بر جواز درخواست امامت در خیر و خوبی دلالت دارد؛ و در دعاهای عبادالرحمن که الله متعال آنها را در سوره ی فرقان توصیف می کند، آمده که می گویند: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»: «و ما را پیشوای پرهیزگاران قرار بده». و این از باب درخواست ریاست مکروه نیست. بلکه درخواست ریاستی مکروه و ناروا است که مربوط به مسایل دنیوی باشد که هرکس آن را بخواهد، به او داده نمی شود و اگر به آن دست یابد، یاری نمی گردد.
شرح: العربية
الحديث في النهي عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها، فالنبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه، قال: "إنا والله لا نولى هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه"، يعني لا نولي الإمارة أحدًا سأل أن يتأمَّر على شيء، أو أحدًا حرص عليه؛ وذلك لأنَّ الَّذِي يطلب أو يحرص على ذلك، ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة، لا أن يصلح الخلق، فلمَّا كان قد يُتهم بهذه التهمة مَنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يُولَّى من طلب الإمارة، وقال: "إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه". وقد أكَّد موضوع هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". فلا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان الطالب أهلًا لذلك؛ وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء، فقال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا: ولِّنِي القضاء في البلد الفلاني فإنه لا يولى، وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث؛ لأنَّه قد تولى من قبل، ولكنه طلب أن يكون في محل آخر، إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هي السلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنعه؛ فالأعمال بالنيات. فإن قال قائل كيف تجيبون عن قول يوسف -عليه الصلاة والسلام- للعزيز: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم". فإننا نجيب بأحد جوابين: الأول: أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا، بناءً على القاعدة المعروفة عند الأصوليين "شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه"، وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه. الثاني: أن يقال: إن يوسف -عليه الصلاة والسلام- رأى أن المال ضائعٌ، وأنَّه يُفرِّط فيه ويُلعب فيه؛ فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به، فمثلا إذا رأينا أميرًا في ناحية لكنَّه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق، فللصالح لهذا الأمر، إذا لم يجد أحدا غيره، أن يطلب من ولي الأمر أن يوليه على هذه الناحية، فيقول له: ولني هذه البلدة؛ لأجل دفع الشر الذي فيها، ويكون هذا لا بأس به متفقا مع القواعد. وحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة، فقال: "أنت إمامهم"، قال بعض العلماء: الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك أنهم يقولون: {واجعلنا للمتقين إماماً} وليس من طلب الرياسة المكروهة؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، ولا يستحق أن يعطاها.
- لا يجوز للخليفة أن يُولِّي أحدًا منصبًا طلبه أو حرص عليه؛ لأن ذلك مشعر بأنه يريده غالبا لنفع نفسه أو عشيرته، وليس لمصلحة الأمة.
- ينبغي على الخليفة أن يختار الأكفاء الأتقياء لاستعمالهم على الولايات العامة؛ ليكونوا عونا له على إقامة العدل، وتطبيق شرع الله في الأمة، ونشر الأمن والأمان بين الناس.