منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن أبي سعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، ولا فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقة».
ترجمه
از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»: «بر مالی كه كمتر از پنج اوقيه باشد و بر شترانی که تعداد آنها کمتر از پنج نفر باشد و بر مالی که کمتر از پنج وسق باشد، زكاتی نیست».
شرح
زکات کمک و تسلای خاطری بین ثروتمند و فقیر می باشد؛ به همین دلیل از کسی گرفته نمی شود که مال و اموال اندکی دارد و ثروتمند شمرده نمی شود. شارع کمترین مقداری را که بر آن زکات تعلق می گیرد بیان می کند؛ اما کسی که اموالش کمتر از این مقدار باشد، فقیر محسوب شده و چیزی از وی گرفته نمی شود. به عنوان مثال کسی که نقره دارد، پرداخت زکات آنها بر وی واجب نیست مگر اینکه مقدار آنها به پنج اوقیه برسد؛ و هر اوقیه برابر با چهل درهم می باشد. بنابراین نصاب زکات وی دویست درهم است که از نظر وزنی برابر است با 590 گرم؛ و همچنین کسی که شتر دارد بر او زکات دادن واجب نیست تا اینکه صاحب پنج شتر و بیش از آن باشد؛ و اگر کمتر از این تعداد داشته باشد، پرداخت زکات بر او واجب نیست. و کسی که حبوبات و میوه و محصول دارد، زکات بر او واجب نمی شود مگر اینکه مقدار محصولات وی به پنج اوسق برسد؛ و «الوَسْقُ» برابر است با شصت صاع؛ بنابراین نصاب وی برابر است با سیصد صاع.
شرح: العربية
الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا. فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء. فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا. وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة. وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.
- وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
- فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
- سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
- أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
- حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.