منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ رَضِي اللهُ عنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
ترجمه
از ام المؤمنین عایشه رضی‌الله‌عنها روایت است که رسول الله صلیاللهعلیهوسلم فرمودند: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». یعنی: «هر زنی که بدون اجازهٔ ولی (سرپرست) خود ازدواج کند، پس ازدواجش باطل است – [این را] سه بار [تکرار کردند] – و اگر با او همبستر شده باشد، پس مهریه به خاطر بهره‌ای که از او برده، برای آن زن خواهد بود. و اگر [اولیای زن] دچار اختلاف و مشاجره شوند، پس حاکم (سلطان)، ولیِ کسی است که ولی‌ای ندارد».
شرح
پیامبر صلیاللهعلیهوسلم از اینکه زنی خود را بدون اجازهٔ اولیایش (سرپرستانش) به ازدواج درآورد، هشدار داده‌اند و [بیان کرده‌اند] که ازدواجش باطل است. و این [بطلان] را سه بار تکرار کرده‌اند، گویی که [آن ازدواج] هرگز اتفاق نیفتاده است. و اگر کسی که بدون اجازهٔ ولی با او ازدواج کرده، با آن زن همبستر شود، پس به خاطر بهرهٔ جنسی که از او برده است (یعنی جماع در محل شرمگاه)، مهریهٔ کامل برای آن زن خواهد بود. سپس اگر اولیاء در ولایت عقد دچار اختلاف شوند - در‌حالی‌که مراتبشان یکسان است - عقد از آنِ کسی است که زودتر به آن اقدام کند، به شرطی که این کار با در نظر گرفتن مصلحت زن باشد. و اگر ولی از تزویج او خودداری کند، مانند این است که آن زن ولی‌ای ندارد؛ پس حاکم (سلطان) یا نمایندهٔ او مانند قاضی و امثال آن، ولیِ او خواهند بود. وگرنه با وجود ولی، ولایتی برای حاکم نیست.
فواید
- شرط بودنِ ولی برای صحت ازدواج. از ابن منذر حکایت شده است که از هیچ‌یک از صحابه، نظری مخالف این امر شناخته نشده است.
- در نکاح باطل، زن در مقابل همبستری مرد با او، مستحق مهریه است.
- حاکم (سلطان)، ولیِ آن دسته از زنانی است که ولی ندارند، خواه به دلیل عدم وجود ولی از اساس باشد، یا به دلیل خودداری ولی از به ازدواج در آوردن او.
- حاکم، ولیِ کسی است که ولی ندارد، در حالت نبودِ ولی یا عدم امکان دسترسی به او، قاضی به جای حاکم قرار می‌گیرد؛ زیرا قاضی در این مسائل، نایب حاکم است.
- ولایت در تزویج زن به این معنا نیست که او حقی [در پذیرش یا نپذیرفتن ازدواج] ندارد، بلکه او دارای حق است و برای ولی‌اش جایز نیست که او را جز با اجازهٔ خودش به ازدواج درآورد.
- شروط نکاح صحیح: اولاً: مشخص بودن هر یک از زوجین با اشاره یا نام بردن یا توصیف و مانند آن. ثانیاً: رضایت هر یک از زوجین به دیگری. ثالثاً: اینکه ولیِ زن، عقد او را انجام دهد. رابعاً: وجود شاهد بر عقد نکاح.
- در ولی‌ای که عقد نکاح را می‌خواند، این شروط لازم است: اولاً: عقل. ثانیاً: مرد بودن. ثالثاً: بلوغ، با رسیدن به پانزده سالگی یا احتلام. رابعاً: اتحاد در دین؛ پس کافر بر زن یا مرد مسلمان ولایت ندارد و همچنین مسلمان بر زن یا مرد کافر ولایت ندارد. خامساً: عدالت، که در تضاد با فسق است و در این مورد کافی است که مصلحت کسی را که متولی امر ازدواجش شده، در نظر بگیرد. سادساً: اینکه ولی، رشید بوده و سفیه نباشد، و آن توانایی شناختن فرد هم‌کف و مصلحت‌های نکاح است.
- اولیای زن در امر تزویج نزد فقها دارای ترتیب هستند و جایز نیست از ولیِ نزدیک‌تر عبور کرد، مگر در صورت نبود او یا نداشتن شروط لازم در او. و ولیِ زن عبارت است از: پدرش، سپس وصیِ پدر دربارهٔ او، سپس پدربزرگ پدری‌اش هرچه بالاتر رود، سپس پسرش، سپس پسران او هرچه پایین‌تر روند، سپس برادر تنی او (از یک پدر و مادر)، سپس برادر پدری او، سپس پسران آن دو، سپس عموی تنی او، سپس عموی پدری او، سپس پسران آن دو، سپس نزدیک‌ترین خویشاوند نسبی از مردان پدری (عصبه) به ترتیب ارث. و حاکم مسلمان و نایب او مانند قاضی، ولیِ کسی است که ولی ندارد.
شرح: العربية
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن. فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها. ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.
- اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك.
- في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها.
- السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
- السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل.
- الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها.
- شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح.
- يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح.
- لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.