منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
ترجمه
از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»: «نذر انسان در آنچه مالکش نیست، درست نبوده و اعتباری ندارد و حق آزادی برده ای را که مالک نیست ندارد و مالک طلاق زنی نیست که در همسری او نمی باشد».
شرح
در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان می کند که انسان تنها در مواردی حق تصرف دارد و تصرف او نافذ است که مالک آن باشد؛ اما در مواردی که در تصرف ندارد، برای او جایز نبوده و درست نیست تصرف داشته باشد. از جمله نذر وی در مورد آنچه هنگام نذر مالکش نیست، درست نبوده و منعقد نمی شود؛ حتی اگر بعدها مالک آن شود، ملزم به وفای بدان نیست و کفاره ای هم ندارد. آزاد کردن برده نیز چنین است؛ بنابراین جایز نیست برده ای را که مالکش نیست، آزاد کند؛ چون تصرف وی در جای خودش نیست؛ همچنین طلاق دادن زنی از سوی مردی که با او بیگانه بوده و همسرش نیست، درست نیست چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»: «حق طلاق برای کسی است که ساق زن در دست اوست (شوهر)». و می فرماید: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»: «و هیچکس حق طلاق زنی را ندارد که مالک او نبوده و در همسری او نیست».
شرح: العربية
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
- أن النذر لا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده، فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه.
- أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له.
- أنه لا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.