منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رَجْعَتِهَا، فقال: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقها، وعلى رَجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ".
ترجمه
از عمران بن حصین رضی الله عنهما روایت است که وی از مردی سوال شد که همسرش را طلاق داده و سپس با وی همبستر شده است و کسی را شاهد و گواه طلاق و رجوع خود از طلاق نگرفته است؛ در پاسخ گفت: همسرت را مطابق سنت طلاق ندادی و مطابق سنت به همسرت رجوع نکردی؛ برای طلاق دادن او و رجوع به وی گواه بگیر و این کار را دوباره نکن.
شرح
در این حدیث عمران بن حصین رضی الله عنهما از مردی سوال می شود که همسرش را طلاق داده و بعد از رجوع به همسرش با وی جماع نموده و همبستر شده است بدون اینکه بر طلاق و رجوعش گواه و شاهد بگیرد؛ بنابراین پاسخ می دهد که این شخص دو اشتباه در طلاق دادن همسرش مرتکب شده است؛ در طلاق دادن همسرش که برای آن گواه نگرفته است و اینکه به هنگام رجوع به وی نیز گواه و شاهدی نگرفته است. و در ادامه وی را به گواه گرفتن در طلاق همسرش و رجوع به وی امر می کند و اینکه دوباره چنین عملی را مرتکب نشود.
شرح: العربية
في هذا الحديث سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فأجاب رضي الله عنه بأن هذا المطلق قد خالف السنة في الحالين، في طلاقها ابتداء حين لم يشهد، وفي رجعتها ثانيًا حين لم يشهد أيضًا، وأمَره بالإشهاد على طلاقها، وعلى رجعتها، وأن لا يعود لمثل هذا العمل.
- إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة.
- الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعي، أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى، فلا تصح الرجعة فيه.
- أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوله -تعالى-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}، [البقرة: 228]، أي: في العدة.
- استحباب الإشهاد على الطلاق، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
- أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لأمره بالإشهاد فيما بعد.