منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن مجاهد، قال:حَذَفَ رجلٌ ابنًا له بسيف فقتله، فَرُفِعَ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقاد الوالد من ولده" لقتلتك قبل أن تَبْرَحَ.
ترجمه
از مجاهد روایت است که می گوید: مردی شمشیری به سوی پسرش پرتاب کرد و او را کشت؛ او را برای قضاوت نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه آوردند که فرمود: اگر از رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی شنیدم که فرمود: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ»: «پدر در برابر (کشتن) فرزندش کشته نمی شود» قبل از اینکه از جایت تکان بخوری تو را می کشتم.
شرح
حدیث مذکور می گوید: مردی شمشیری به سوی پسرش پرتاب نمود که به او اصابت کرد و باعث مرگ وی شد. بنابراین امیرالمومنین عمر رضی الله عنه به وی گفت: اگر از رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی شنیدم که فرمود: «از پدر به سبب کشتن فرزندش قصاص گرفته نمی شود» قبل از اینکه از جایت تکان بخوری، تو را می کشتم. و این یعنی قصاص بین پدر و فرزند از عموم نصوصی استثنا می باشد که بر وجود قصاص بین هر دو نفری تصریح دارند که یکی از آنها دیگری را عمدا و با تجاوز کشته است. چون پدر سبب وجود فرزند می باشد و فرزند بخشی از اوست؛ بنابراین به خاطر او کشته نمی شود. و این دیدگاه جمهور اهل علم می باشد. اما باید دیه بپردازد چنانکه در روایتی از همین حدیث آمده که عمر رضی الله عنه از وی دیه گرفت. و البانی آن را حسن دانسته است.
شرح: العربية
أفاد الحديث أن رجلًا رمى ابنه بسيف فأصابه فنزف حتى مات؛ فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يقتص من الوالد بسبب قتله لولده لقتلتك قبل أن تغادر مكانك، مما يدل على أن القصاص بين الوالد وولده مستثنى من عموم النصوص التي فيها القصاص بين كل اثنين قتل أحدهما الأخر عمدًا عدوانًا، لأن الوالد سبب وجود الولد وهو جزؤه فلا يقتل به، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن عليه الدية كما ورد في رواية لهذا الحديث أن عمر أخذ منه الدية، وحسنه الألباني.
- أن الوالد لا يقاد بولده؛ ذلك أنَّ الولد جزءٌ من والده، وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات، والأم والأب في هذا سواء، وكذا الأجداد وإن علوا، والجدات وإن علون من الأب، والأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.
- أن عدم قتل الوالد بالولد هو فعل عمر ولم ينقل إنكار عليه من الصحابة.
- إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد دليل على بقاء حكم القصاص فيما عداهما من الأقارب؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
- سقوط القصاص فيما دون النفس من باب أولى.