منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل».
ترجمه
از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ»: «هرکس عمدا مومنی را بکشد، تصمیم گیری در مورد قاتل به اولیای مقتول سپرده می شود؛ چه بخواهند او را بکشند و چه دیه بگیرند. و دیه ی مقتول سی شتر که وارد چهار سالگی شده اند و سی شتر که وارد پنج سالگی شده اند و چهل شتر باردار و آنچه در مورد آن صلح کنند، برای اولیای مقتول خواهد بود. و این جهت تشدید دیه می باشد».
شرح
این حدیث بیانگر احکام ناشی از قتل عمدی مومن می باشد. و توضیح می دهد که اولیای مقتول که وارثان وی می باشند، بین انتخاب دو گزینه مختار هستند؛ اینکه قصاص بخواهند و در نتیجه حاکم قاتل را بکشد و جزای او را از جنس عملی که مرتکب شده قرار دهد؛ و اینکه به دیه ی مذکور در حدیث راضی شوند که عبارت است از: سی شتر که وارد چهار سالگی شده اند و سی شتر که وارد پنج سالگی شده اند و چهل شتر باردار؛ و چنانکه در حدیث مذکور آمده، اولیای مقتول می توانند بیش از این مقدار طلب کنند و با مقتول در مورد بیش از این مقدار توافق نمایند. سپس بیان می کند که این دیه - دیه ی قتل عمد - به دلیل عمد و قصدی که در قتل وجود داشته، دیه ی مغلظه می باشد.
شرح: العربية
هذا الحديث يبين الأحكام المترتبة على قتل المؤمن عمدًا، وقد وضح أن أولياء المقتول من ورثته بالخيار بين أن يطالبوا بالقصاص فيقتله الحاكم جزاء من جنس عمله، وبين أن يرضوا بالدية المذكورة في الحديث، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ناقةً حاملًا في بطونها أولادها، كما جاء في الحديث أن لأولياء المقتول أن يأخذوا ما زاد على ذلك مما تصالحوا عليه، ثم بيَّن أن هذه الدية -وهي دية القتل العمد- دية مغلظة مشددة لما فيها من العمد، والقصد إلى القتل.
- جواز الصلح في الدماء على أكثر من الدية أو أقل.
- أنَّ الأصل في الدية هي الإبل، وأنَّ الأجناس الباقية هي أبدال؛ ذلك أنَّ الإبل هي التي يدخلها التغليظ والتخفيف.
- حرمة قتل النفس المعصومة وتشديد الشريعة في ذلك.
- أن أولياء المقتول مخيرون بين أن يطالبوا بالقصاص من القاتل المتعمد, وبين أن يأخذوا الدية.
- أنَّ دية القتل العمد دية مغلظة, وهي: ثلاثون حِقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلِفَة في بطونها أولادها.