منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خَاِئنٍ، ولا مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».
ترجمه
از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»: «دست کسی که در امانت خیانت کند و کسی که دست به غارت و چپاول بزند و آنکه چیزی را با سرعت و در غفلت دیگری تصاحب کند، قطع نمی شود».
شرح
الله متعال قطع دست دزد را به عنوان مجازاتی برای جرم دزدی واجب کرده است؛ و این مجازات را در مواردی چون گرفتن چیزی به سرعت و با سوء استفاده از غفلت دیگری، غارت و چپاول و غصب اموال دیگران قرار نداده است؛ و حکمت آن این است که گرفتن مال دیگران به این روش ها نسبت به سرقت، بسیار کمتر هستند؛ و شرط قطع دست، برداشتن چیزی از جایی حفاظت شده می باشد که در این موارد مصداق نمی یابد. و همچنین بازگرداندن مال در این موارد با کمک گرفتن از حاکم مقدور می باشد چون اقامه ی بینه آسان است؛ بر خلاف سرقت که برداشتن مالی از جایی حفاظت شده به صورت پنهان می باشد که شارع آن را بزرگ شمرده است و در مجازات آن سخت گرفته تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
شرح: العربية
شرع الله تعالى إيجاب قطع يد السارق عقوبة عَلَى جريمة السرقة، ولم يجعل ذلك فِي غيرها، كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ والحكمة في ذلك أن أخذ المال بهذه الطرق قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأن شرط القطع -وهو أخذ الشيء من الحرز- قد تخلف في هذه الصور، كما أن استرجاع المال فيها ممكن بالاستعانة بالحاكم، لسهولة إقامة البينة على الحق، بخلاف السرقة فلكونها أخذا للشيء من الحرز على سبيل التخفي عظم الشارع أمرها، وشدد في عقوبتها؛ ليكون ذلك أبلغ فِي الزجر عنها.
- أنه لا قطع في حق هؤلاء، وهم الخائن والمنتهب والمختلس، وهو قول جمهور العلماء، بل حكي الإجماع على ذلك.
- الحكمة في عدم إقامة الحد عليهم أنَّ ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه تخلف في حقهم شرط إقامة حد السرقة وهو الأخذ من الحرز، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بِاسْتِعْدَاءِ ولاة الأمور، ويسهُلُ إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فيعظم أمرها.