منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ».
ترجمه
از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که می گوید: هرکس را كه حد بزنم و در اثر آن بميرد، ناراحت نمی شوم جز شراب خوار که اگر در اثر حد زدن بميرد، ديه اش را پرداخت می نمايم. زيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعداد مشخصی را برايش معين نفرمود.
شرح
از علی رضی الله عنه روایت است که می گوید: چون حدی را بر کسی جاری کنم و در اثر آن بمیرد، ناراحت نمی شوم و تاسف نمی خورم مگر در مورد شراب خوار که اگر بمیرد دیه ی او را از بیت المال به ورثه اش پرداخت می کنم. چون به مجازات شراب خوار افزوده می شود و کمترین حدود از نظر کمی و کیفی، حد شراب خوار است. از این حدیث فهمیده می شود که شراب خواری حد مشخصی ندارد که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را تعیین کرده باشد؛ و از باب تعزیرات می باشد؛ و اگر شراب خوار در مجازات آن بمیرد، کسی ضامن نیست. و عمل علی رضی الله عنه در اینجا، از باب احتیاط می باشد و سایر صحابه با او مخالفت کرده اند.
شرح: العربية
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر. فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.
- الحدود المقدرة، كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم، وحدَّها، فلا يزاد عليها، ولا ينقص منها.
- من مات من الحد المقدر من الله -تعالى- بلا زيادة، فإنَّها سراية من عمل مشروع مأذون فيه، فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله بالإجماع.
- أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من باب التعزيرات.
- أن خطأ الإمام عليه, ويكون ضمانه من بيت المال على الصحيح.
- على الإمام أن يحتاط في إقامة الحد.