حدیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر را در برابر نصف محصولات آن در اختيار كشاورزان قرار داد.

منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰

صحیح استمتفق علیه

متن عربی

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع.

ترجمه

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که می گويد: رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر را در برابر نصف محصولات آن در اختيار كشاورزان قرار داد.

شرح

سرزمین خیبر، سرزمینی با قابلیت کشاورزی بود که گروهی از یهودیان ساکن آن بودند؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم در سال هفتم هجری آن را فتح نمود و زمین ها و مزارع آن را بین مجاهدان تقسیم کرد؛ اما از آنجا که مجاهدان مشغول جهاد در راه الله و دعوت به سوی او بودند و وقتی برای کشاورزی نداشتند و از طرفی یهود خیبر در امور کشاورزی تجربه ی زیادی داشتند و در این کار خبره بودند، رسول الله صلى الله عليه وسلم کشاورزی و آبیاری درختان را به ساکنان خیبر واگذار نمود و در مقابل کاری که می کردند، نیمی از محصولات کشاورزی را سهم آنان قرار داد و الباقی را برای مسلمانان در نظر گرفت؛ چون صاحبان اصلی مسلمانان بودند.

شرح: العربية

بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.

  • جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
  • ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
  • أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.
  • جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.
  • جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.

موضوع‌ها

گزارش اشتباه

بیشتر