منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذَيَاناتِ، وأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس.
ترجمه
از حنظله بن قیس روایت است که می گوید: از رافع بن خديج درباره ی اجاره دادن زمين در برابر طلا و نقره پرسيدم. گفت: اشکالی ندارد؛ مردم در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمين های شان را در برابر محصولی که داخل جوی های آب و بالای جدول ها می رويد و همچنين در برابر بخشی از محصول اجاره می دادند؛ لذا گاهی محصول داخل جوی ها و جدول ها از بین می رفت و آن بخش دیگر از محصول سالم می ماند و گاهی هم بر عکس می شد. و مردم هم جز اين نوع اجاره، اجاره ی ديگری نمی دانستند؛ به همين سبب، رسول الله صلى الله عليه وسلم از آن منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد.
شرح
رافع بن خدیج ذکر می کند که خانواده اش در مدینه از بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان برخوردار بودند؛ و زمین های خود را به همان روش مرسوم در دوران جاهلیت اجاره می دادند؛ زمین را به اجاره می دادند تا در آن کشاورزی شود و در مقابل، محصول بخش مشخصی از زمین برای آنها و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد. و به این ترتیب گاهی سهم کشاورز از بین می رفت و سهم صاحب زمین به دست می آمد و گاهی بر عکس اتفاق می افتاد. و گاهی برای صاحب زمین بهترین محصول را در نظر می گرفتند که در رودها و جدول ها رشد می کرد و به این ترتیب گاهی این محصول از بین می رفت و دیگری سالم می ماند و گاهی عکس آن اتفاق می افتاد. این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی کرد چون با جهالت و ظلم همراه بود؛ زیرا باید آنچه به عنوان عوض قرار می گیرد، معلوم باشد؛ چنانکه طرفین باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند. و نسبت سود آنها با نسبت هایی مانند یک چهارم و نصف معلوم باشد؛ و اگر در برابر عوضی این معامله صورت بگیرد، معامله ی مذکور اجاره می باشد که باید عوض در آن معلوم باشد. و در این صورت معامله ی مذکور جایز است چه در برابر طلا و نقره باشد یا در برابر محصولی که از زمین به دست می آید یا اینکه از جنس آن یا از جنس دیگری باشد. چون اجاره ی زمین یا مساقات یا مزارعه می باشد؛ و دلیل آن عام بودن حدیث است که می فرماید: «اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».
شرح: العربية
ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين. فكانوا يؤاجرون الأرض بطريقة جاهلية، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم جانباً من الزرع، وللمزارع، الجانب الآخر، فربما أثمر هذا، وتلف ذاك. وقد يجعلون لصاحب الأرض، أطايب الزرع، كالذي ينبت على الأنهار والجداول، فيهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالعكس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم. فإن كانت جزء منها، فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا، وبالنسبة المعلومة كالربع والنصف. وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض، وهي جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، أم بالطعام مما يخرج من الأرض أو من جنسه أو من جنس آخر؛ لأنها إجارة للأرض أو مساقاة أو مزارعة، ولعموم الحديث [ فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به].
- جواز إجارة الأرض للزراعة.
- أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.
- عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبًا أو فضة.
- النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين.
- بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات، كلها محرمة باطلة، وفيها ظلم لأحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.
- جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم كالشطر والربع والسدس مما يخرج من الزرع، وتحريمه إذا كان مقابل زرع شجر معين أو أرض معينة.