منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).
ترجمه
از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم در همه ی مواردی که تقسیم نشده بودند، بنا بر حق شفعه قضاوت نمود؛ اما زمانی که حدود مشخص شده و راه ها جدا می شد، شفعه دیگر مطرح نبود.
شرح
رسالت این شریعت حکیم، احقاق حقوق و برپایی عدل و داد و دفع شر و زیان می باشد؛ بنابراین از آنجایی که شراکت در موارد غیر منقول با ضرر و زیان های زیاد و گسترده ای همراه است و تقسیم کردن در آنها امری دشوار است، شارع حکیم برای هر شریکی حق شفعه قرار داده است. به این معنا که اگر یکی از شرکا سهم خود از مال غیرمنقول مشترک بین آنها را بفروشد، برای شریکی که آن را نخریده است، این حق وجود دارد که سهم فروخته شده به مشتری را با همان بهایی که به او فروخته شده، دریافت کند، تا در شراکت ضرر نکرده باشد. این حق برای شریک ثابت است مادامی که مال غیرمنقولِ مشترک تقسیم نشده و حدود آن مشخص نشده و راه های آن جدا نشده باشد. اما بعد از مشخص شدن حدود آن و جدا شدن سهم هریک از آنها و معین شدن راه ها، حق شفعه وجود ندارد؛ چون دیگر ضرر شراکت و اختلاطی وجود ندارد که یکی از شرکا به خاطر آن استحقاق بازگرداندن مبیع از مشتری را داشته باشد.
شرح: العربية
هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
- هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
- تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
- بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
- استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
- تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.