منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا».
ترجمه
از رافع بن خدیج رضی الله عنه روایت است که می گوید: ما در بين انصار بيشترين مزرعه را داشتيم؛ و زمين کشاورزی به ديگران کرايه می داديم به این صورت که محصولات يک طرف از مزرعه برای ما و محصولات طرف ديگر برای کشاورزان باشد؛ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که بخش صاحب زمين ثمر می داد و بخش کشاورز ثمری نمی داد؛ بنابراین رسول الله صلى الله عليه وسلم ما را از اين عمل نهی کرد. ولی اگر کرايه ی زمين با نقره (پول) بود ما را از آن نهی نمی کرد.
شرح
این حدیث بیانگر بحث تفصیلی مزارعه ی صحیح و نادرست می باشد؛ چنانکه رافع بن خدیج یادآور می شود خانواده ی او در میان ساکنان مدینه، بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان ها را در اختیار داشتند؛ و به همان روش جاهلیت، بر سر آنها با دیگران عقد مزارعه می بستند؛ چنانکه زمین را برای کشت و کار به دیگری می دادند، در عوض اینکه محصول بخشی از زمین برای آنها باشد و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد؛ و گاهی اتفاق می افتاد که بخشی از زمین محصول می داد و بخش دیگر هیچ محصولی نداشت. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی می کند چون تقسیم مذکور، با جهالت و ضرر و زیان فاحش همراه است؛ بلکه باید عوض معلوم باشد همچنان که باید هر دو طرف قرار داد در سود و زیان شریک باشند. و اگر زمین در مقابل جزئی از محصول زمین به مزارعه یا مساقات داده می شود، باید مبنای آن عدالت در سود و زیان باشد. و هریک از آنها سهم مشخصی مانند یک چهارم یا نصف و از این قبیل داشته باشند. و اگر زمین در برابر عوضی به اجاره داده شده، باید این عوض معلوم باشد؛ عوض مذکور می تواند طلا و نقره باشد که در این صورت قرارداد اجاره در میان است؛ یا اینکه زمین و باغ و بستان در برابر بخشی از محصول آن به دیگری داده شود که در این صورت قرار داد مزارعه است؛ و دلیل آن عمومیت حدیث می باشد که می فرماید: « فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون، فَلاَ بَأْسَ بِهِ»: «اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».
شرح: العربية
في هذا الحديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة والفاسدة، فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين. فكانوا يزارعون بطريقة جاهليةً، فيعطون الأرض لتزرع، على أن لهم من الزرع ما يخرج في جانب من الأرض، وللمزارع الجانب الآخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، لما فيها من الغرر والجهالة، فلابد من العلم بالعوض، كما لابد من التساوي في المغنم والمغرم. فإن كان المقابل جزءًا من الخارج من الأرض فهي مزارعة أو مساقاة، مبناها العدل والتساوي في غنْمِهَا وغُرْمِهَا، بأن يكون لكل واحد نسبة معلومة من الربع أو النصف ونحو ذلك. وإن كانت بعوض، فهي إجارة لابد فيها من العلم بالعوض. وهى جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة، وهذه إجارة، أم كانت بما يخرج من الأرض، وهذه مزارعة؛ لعموم الحديث: [أما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به].
- جواز المزارعة بجزء مشاع معلوم، كالنصف والربع، وقد أجمع عليه العلماء.
- أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا تصح بالمجهول.
- عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهباً أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض، أو مما أخرجته بعينه.
- النهى عن إدخال شروط فاسدة فيها: "ذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة، لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أنْ تكون مبنية على العدالة والمواساة، فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً.
- بهذا يعلم أن جميع أنواعَ الغرر والجهالات والمغالبات، كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين، والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس، لإبعاد العداوة والبغضاء، وجلب المحبة والمودة.