منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يجُمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
ترجمه
از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»: «بین زن و عمه اش و بین او و خاله اش جمع نمی شود».
شرح
شریعت اسلامی پیام آور خیر و صلاح بوده و با هر ضرر و زیان و فسادی سر جنگ دارد؛ چنانکه به الفت و محبت و دوستی تشویق نموده و از دوری و بریدن از هم و دشمنی و عداوت نهی کرده است. زمانی که شارع جهت مصالحی تعدد همسران را مباح نمود و از طرفی غالبا چند همسری با عداوت و دشمنی میان همسران همراه است و این به خاطر غیرت زنانه در این زمینه می باشد، از اینکه تعدد در بین نزدیکان باشد نیز نهی نمود تا مبادا نزدیکان و خویشاوندان از یکدیگر بریده و پیوندشان قطع گردد. بنابراین از اینکه کسی با دو خواهر همزمان ازدواج کند یا اینکه با دختر و عمه اش همزمان ازدواج شود یا با دختر و خاله اش همزمان ازدواج گردد و موارد مشابه، نهی می کند. و ضابطه ی تشخیص زنانی که جمع کردن بین آنها روا نیست، این است که اگر یکی از دو زن مذکر فرض شود و دیگری مونث، ازدواج این مذکر با آن مونث از نگاه نسبی حرام باشد. و در این صورت جمع بین دو زن جایز نیست. این حدیث عام بودن این آیه را تخصیص می دهد که می فرماید: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ» [نساء: 24] «و غیر از اینها [که گفته شد،] برایتان حلال است».
شرح: العربية
جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).
- لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
- خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
- الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
- أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.