Sumber: HadeethEnc.com, Bahasa Indonesia v1.22.0
Teks Arab
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ». وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمالُه للذي باعه إلا أن يشترط المُبْتَاعُ».
Terjemahan
Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah difertilisasi maka buahnya nanti menjadi hak penjual, kecuali bila pembeli mengajukan syarat (kepemilikian buah tersebut)." Dalam riwayat lain, "Siapa yang membeli budak maka hartanya milik orang yang menjualnya, kecuali bila pembeli mengajukan syarat (kepemilikan harta tersebut)."
Penjelasan
Hak fertilisasi menjadi milik penjual, dan termasuk di dalamnya adalah buah, karena penjual yang telah menangani penyebabnya, yakni melakukan fertilisasi. Namun, ketika pembeli mensyaratkan buah menjadi miliknya -meskipun pohon kurma telah difertilisasi- dan penjual menerima syarat tersebut, maka keduanya sesuai syarat yang telah disepakati. Demikian pula budak yang diberi harta oleh tuannya. Jika si tuan menjual budak ini maka hartanya menjadi milik tuan yang menjualnya, karena akad tidak meliputinya. Kecuali bila pembeli mensyaratkannya atau mensyaratkan sebagiannya sehingga harta tersebut masuk dalam jual beli.
Penjelasan: العربية
حق التأبير للبائع، وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير، إلا أنه متى اشترط المشتري أن تكون له الثمرة -وإن كان النخل قد لقحت- وقبل البائع ذلك، فهما على ما اشترطا. وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالًا، فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله، إلا أن يشترطه المشتري، أو يشترط بعضه، فيدخل في البيع.
- أن من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع، وهذا ما نطق به الحديث.
- أن من باع نخلا لم تؤبر، فثمرتها للمشتري، وهذا ما يفهم من الحديث.
- إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر، أو بعضها فهي له بشرطه.
- إن اشرط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد، فهي له بشرطه.
- صحة اشتراط بعض الثمرة؛ لقوله [ إلا أن يشترط المبتاع ]، فهو صادق عليه كله، وعلى بعضه.
- ألحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات: كأن يكون النخل عوض صلح، أو صداقا، أو جعله صاحبه أجرة، أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك.
- دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير، أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة، يُعَدّ بيعاً للثمر قبل بُدُو صلاحه، لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله، ليس مستقلا، والقاعدة العامة "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا" وهذه الصورة منها وبهذا تجتمع النصوص.
- أن من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط غيره من المبيعات.
- لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن، كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضية، لأنه تابع.