Sumber: HadeethEnc.com, Bahasa Indonesia v1.22.0
Teks Arab
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).
Terjemahan
Dari Jābir bin Abdillah -raḍiyallāhu 'anhumā-, dia berkata, "Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- menjadikan (dalam redaksi lain disebutkan: menetapkan) Syuf'ah (hak membeli harta berserikat) pada segala sesuatu yang belum dibagi. Jika perbatasan sudah ditetapkan dan jalan-jalan sudah diatur, maka tidak ada Syuf'ah."
Penjelasan
Syariat yang bijaksana ini turun untuk menetapkan hak dan keadilan serta mencegah kejahatan dan bahaya. Untuk itu, mengingat kongsi properti banyak mengandung resiko (bahaya) dan keburukannya merambat sehingga sulit untuk mengadakan pembagian di dalamnya, maka Allah (Pembuat syariat) Yang Maha Bijaksana menetapkan Syuf'ah (hak membeli harta berserikat) bagi rekan serikat. Artinya bahwa jika salah satu dari dua rekan serikat menjual sahamnya dalam properti milik bersama, maka rekan yang tidak menjual properti tersebut boleh mengambil bagian dari pembeli sesuai dengan harganya demi mencegah bahaya dari kongsi tersebut. Hak ini tetap menjadi milik serikat selama properti milik bersama itu belum dibagi-bagi, batas-batasnya tidak jelas dan jalan-jalannya belum diatur. Adapun setelah diketahui batasan-batasannya dan adanya perbedaan di antara dua bagian serta jalan-jalannya sudah diatur, maka tidak ada lagi Syuf'ah karena sudah lenyapnya bahaya kongsi dan penggabungan yang dapat menetapkan adanya hak untuk mencabut barang yang dijual dari pembeli.
Penjelasan: العربية
هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
- هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
- تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
- بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
- استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
- تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.