Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَنْكِحُ الزَّاني المَجْلود إلا مثْلَه».
Çeviri
Ebû Hureyre -radıyallahu nah-'dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- söyle buyurmuştur: "Kendisine celde vurulan zinâkâr bir erkek ancak kendi gibisiyle evlenebilir"
Açıklama
Bu hadis batıl olan nikah çeşitlerinden birisini açıklamaktadır. O da zinası sabit olup, tövbe etmeyen zinakarın evlenmesidir. Bu zinakar kimsenin müslüman iffetli bir bayanla evlenmesi caiz değildir. Diğer kadınlarla evlendirilmez ancak kendisi gibi zinakar bir kadınla evlenir. Çünkü ikisinin halleri bir birine münasiptir. Bu hüküm bu büyük günahtan tövbe etmeyen kimse için geçerlidir. Aynı şekilde bu fuhşiyatı işlemiş ve işlediği günahtan tövbe etmemiş zinakar kadınla Müslüman bir erkeğin evlenmesi de caiz değildir. Kendisine celde vurulan zinâkâr vasfı genel bir lafızdır. Çünkü genelde zinası sabit olan kimse celde vurulur. Hüküm kendisine celde vurulmayan zinakarıda kapsamaktadır. Bu iki haldeki nikah akdi batıl bir akiddir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: {Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir.}
Açıklama: العربية
الحديث فيه بيان لنوع من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح الزاني الذي لم يتب من الزنى؛ وثبت زناه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة عفيفة، إذ لا يُقْدِم على نكاحه من النساء إلاَّ أنثى زانيةٌ مثله، يُناسب حاله حالها، وهذا الحكم إذا لم يتب من هذا الذنب العظيم، كما أن الزانية التي ارتكبت هذه الفاحشة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها وهي غير تائبة من الزنى، ووصف الزاني بالمجلود وصف أغلبي؛ لأن الغالب أن من ثبت زناه جلد، وإلا فالحكم يشمل الزاني الذي لم يجلد، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وقال تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك).
- يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا, كما يحرم على المرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا.
- إن حصل عقد في الحالين المتقدمين فهو عقد باطل.
- إذا تاب الزاني أو تابت الزانية صح نكاحهما, فالحكم هنا مقيد بعدم التوبة.
- حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني لا يبالي أن تزني امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس, والواقع في الذنب لا ينكره على غيره.