Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
Çeviri
Amr b. Şuayb, babası kanalıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Ademoğlunun elinde bulunmayan bir şeyi nezretme (adak), yine elinde olmayan bir köleyi hürriyetine kavuşturmak (azâd) ve nikahlısı olmadığı bir kadını boşama hakkı yoktur.”
Açıklama
Bu hadiste Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- ancak insanın mülkündeki şeylerde tasarrufta bulunması ve o şeyi yapmasının doğru olduğunu beyan etmiştir. Tasarufu altında bulunmayan şeylerde, tasarrufta bulunması doğru ve caiz değildir. Adak adayan kimse adağını adadığı esnada o şeye malik değilse bu adak geçerli olmamakla birlikte adanmışta olmaz. Adak adadıktan sonra ona malik olsa bile bu adağı yerine getirmesi gerekmediği gibi kefaretide yoktur. Köle azat etmekte böyledir. Mülkünde olmayan köleyi azat etmesi doğru değildir. Çünkü tasarrufu mahallinde vuku bulmamıştır. Aynı şekilde bir kişinin hanımı olmayan yabancı bir kadını boşamasıda doğru değildir. "Boşama yetkisi, şüphesiz kadının bacağını tutan kocaya aittir." Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: " Sahip olmadığın şeyde boşama yoktur."
Açıklama: العربية
في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ من ذلك النذر فلا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه، وأيضًا العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله، وكذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا طلاق فيما لا يملك".
- أن النذر لا يصح ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره، حتى ولو ملكه بعده، فلا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة عليه.
- أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوج إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له.
- أنه لا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.