Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعا ًمن تمر».
Çeviri
Ebu Hureyre -radıyallahu anh-'den merfû olarak rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır: «Binekli gelenleri pazar yeri dışında satış için karşılamayın. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Satın almak istemediği halde alacakmış gibi gözüküp, malın fiyatını yükseltmeyin. Şehirli, köylü mal sahiplerini karşılayıp onların adına satış yapmasın. Satışa çıkarılacak develer ile koyunların sütlerini sağmamak suretiyle memelerinde biriktirmeyin. Kim sütü sağılmayıp memesinde biriktirilmiş hayvan satın alırsa, bu alıveriş sözleşmesinin arkasından kendisi o hayvanı sağdıktan sonra iki tercihten birinde serbesttir. Eğer bu hayvandan razı olursa hayvanı alıkoyar, razı olmazsa hem o hayvanı geri verir ve hem de (sütünü sağması karşılığında) bir sa' hurma verir.»
Açıklama
Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem- haram olan beş çeşit alışverişi yasaklamıştır. Çünkü bu tür alışverişlerin hem satıcıya, hem müşteriye, hep birlikte yahut ayrı ayrı zararları vardır. 1 - Şehir dışından hayvan yahut gıda gibi ürünlerini satmak için gelen satıcıların karşılanması. Birileri pazara ulaşmadan önce mal sahiplerine gider ve ürünlerini onlardan satın alırlar. Mal sahipleri fiyatları iyi bilmedikleri için belki de fiyat hakkında kandırılarak malı ucuza satarlar. Böylece sarf ettikleri emeklerinin tam karşılıklarını alamamış olurlar. 2- Satış üzerine satış yapmak. Örneğin, hıyaru'l-meclis/mecliste cayma yahut şart koşma esnasında yapılan alışverişin fesih edilip, yeni bir satış sözleşmesi kurmak için bir satıcının müşteriye sana bu üründen daha iyisini veririm, yahut bu fiyattan daha ucuza bu ürünü temin ederim demesidir. Yahut bir kişinin satıcıya daha fazla fiyatla senden bu ürünü satın alırım demesidir. Cayma hakkından sonra böyle bir teklifte bulunmak yasaklanmıştır. Çünkü bu davranış insanların arasını bozar, kin nefret ve düşmanlık salar, kişilerin gelirlerini etkiler. 3- Neceş satışı. Satın almak gibi bir niyeti olmamasına rağmen satıcının daha fazla kazanması yahut müşterinin zarar görmesi için bir üçüncü taraf, bir kimsenin gelerek malın fiyatını arttırıp, yükseltmesi. Bu davranış bir tür yalan ve müşteriyi aldatmak, hile ve düzen kurarak fiyatı yükseltmektir ve bundan dolayı da yasaklanmıştır. 4- Şehirlilerin, dışarıdan gelen köylülere ait ürünlerin satışını yapması da yasaklanmıştır. Çünkü şehirli fiyatları iyi bilmekte ve böylece müşterilerin çıkarına olan hiçbir fayda bırakmamaktadır. Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır: «İnsanları kendi hallerine bırakın. Allah onları birbirleri üzerinden rızıklandırsın.» 4- Satışa çıkarılacak develer ile koyunların sütlerini sağmamak suretiyle memelerinde süt biriktirmek. Böylece müşteri alacağı bu hayvanın çok süt veren bir hayvan olduğu zannına kapılarak, hak ettiğinden daha fazla bir fiyat öder. Böyle yapılarak müşteri aldatılmış ve kendisine zulüm edilmiş olur. İslam dini müşteriye uğramış olduğu bu zulmü ortadan kaldırma imkanı tanıyarak, üç gün içinde cayma hakkı vermiştir. Müşteri dilerse bunu öğrendikten sonra satın aldığı hayvanı geri iade edebilir. Şayet hayvanın sütünü sağıp, istifade ettiyse satın aldığı hayvanla birlikte kullandığı sütün karşılığı olarak bir sa' hurma verir.
Açıklama: العربية
ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما. 1 - فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه. 2- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه. وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه. وكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه. 3- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. 4- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها ؛ فلا يبقى منه شيئاً ينتفع به المشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض" . 5- النهي عن بيع المصراة من بهيمة الأنعام، فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد غش المشتري وظلمه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته ، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة. فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه.
- النهي عن تلقي القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق.فالنهى يفيد التحريم.
- الحكمة في النهي لئلا يُخْدَعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير.
- تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : عندى مثلها بتسعة.ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضاً من تأسيف العاقد، مما يحمله على محاولة الفسخ، بانتحال بعض الأعذار، وغير ذلك من المفاسد.ومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب.وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، إلا الأوزاعى وحده.ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه.
- مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.وكذلك الوظائف والأعمال، كالمقاولات والإجارات، وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع- وهو إثارة العداوة والبغضاء- موجود في الكل.
- النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته أن يَقْدَم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد، فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد.
- الحكمة في النهى، إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهله بالسعر، لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين.
- قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يَقْدَم البادي لبيع سلعته، وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها.
- النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.
- تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشترى، فهو من الكذب، وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام.
- أن البيع صحيح لقوله: " إن رضيها أمسكها " ولكن له الخيار بين الإمساك والرد، إذا علم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب.
- أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.