Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع.
Çeviri
Abdullah b. Ömer -radıyallahu anh- rivayet ediyor, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Hayber (topraklarından) çıkan ekin ve hurmanın yarıya bölüştürülmesi üzerine Hayber halkı ile anlaşarak çalışmalarına izin verdi.
Açıklama
Hayber kenti tarımsal bir bölge olup, orada Yahudiler'den bir topluluk yaşamaktaydı. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- hicretin yedinci yılında Hayber'i fethedince arazi/toprak ve tarlalarını ganimet olarak dağıttı. Sahabeler çiftçilik ve ekin işleriyle değil Allah yolunda cihat ve Allah'a davet ile meşguldüler. Hayber Yahudileri ise çiftçilik konusunda daha tecrübeliydiler. Zira uzun süredir bu işle meşguldüler. Bunun üzerine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- arazilerin ekilmesi ve ağaçların sulanması konusunda Hayber halkının yurtlarında kalmasına izin verdi. Çalışmalarına karşılık mahsulün yarısı Yahudilerin, diğer yarısı da Müslümanların olmak şartını koştu. Çünkü bu toprakların asıl sahibi artık Müslümanlar olmuştu.
Açıklama: العربية
بلدة خيبر بلدة زراعية، كان يسكنها طائفة من اليهود. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين، وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى ، وكان يهود "خيبر" أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضاً، لطول معاناتهم وخبرتهم فيها، لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقْي الشجر، ويكون لهم النصف، مما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، وللمسلمين النصف الآخر، لكونهم أصحاب الأصل.
- جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
- ظاهر الحديث، أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.
- أنه إذا عُلِمَ نصيب العامل، أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر، لأنه بينهما.
- جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد، بأن يساقيه على الشجر، بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم.
- جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.