Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن رجلا اتهم امرأته بالزنا، ونفى كون ولدها منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين
Çeviri
İbn Ömer -radıyallahu anh-'den merfû olarak rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: “Allah Rasûlü –sallallahu aleyhi ve sellem –zamanında bir adam karısını zinayla suçladı ve ondan olan çocuğunu reddetti. Allah Rasûlü –sallallahu aleyhi ve sellem- Allah -Azze ve Celle-’nin buyurduğu gibi o ikisinin lanetleşmesini emretti. Rasûlullah- sallallahu aleyhi ve sellem- onları birbirinden ayırdı, çocuğu da annesine verdi."
Açıklama
Bu hadiste Abdullan b. Ömer –radıyallahu anhuma- şöyle rivayet etmiştir: Bir adam karısını zinayla suçladı ve ondan olan çocuğunu reddetti. Kadın onun bu davasını yalanlayıp, kendisi için yapılan bu suçlamayı kabul etmedi ve o ikisi lanetleştiler. Koca kendisinin zinayla suçladığı hanımı hakkında doğru söylediğine dört kez Allah’ı şahit tutarak, beşincisinde de kendisine lanet eder. Sonra karısı kocasının yalancı olduğu hakkında dört kez Allah’ı şahit tutar, beşincisinde de Allah’ın gazabının kendisi üzerine olması için dua eder. O ikisi arasında lanetleşme tamamlandığında, Allah Rasûlü –sallallahu aleyhi ve sellem- o ikisini birbirinden ebedi olarak ayırmış ve çocuğu kadına verip, adama değil kadına nispet etmiştir.
Açıklama: العربية
في هذا الحديث يروي عبد الله بن عمر -رَضيَ الله عنهما-: أن رجلًا قذف زوجته بالزنا، وانتفى من ولدها، وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تُقِرَّ على نفسها. فتلاعنا، بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة. ثم شهدت الزوجة بالله أربع مرات أنه كاذب، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة. فلما تمَّ اللعان بينهما، فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة، منتسبا إليها، منقطعا عن الرجل، غير منسوب إليه.
- إذا تم اللعان، انتفى الولد عن أبيه، وصار منسوبا إلى أمه فقط.
- الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين، فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال.
- الأصل أن الولد للفراش، فإذا تحقق الزوج أن الولد من غيره، كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة: فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن كذبته. لئلا يلحقه نسبه، فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب، والاختلاط بالمحارم، وغير ذلك، وهو أجنبي عنهم.
- الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبن على قرائن، ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين مادام لم ير ريبة، ولا يتركها مهملة، تذهب حين شاءت، وتكلم من شاءت، فهذا هو التفريط.
- أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.