Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (جعل وفي لفظ: قضى) النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفَتِ الطرق؛ فلا شفعة).
Çeviri
Cabir b. Abdillah -radıyallahu anhuma- anlatıyor: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve selem- taksim olunmamış her şeyde şuf'a (hakkı) kıldı -başka bir rivayette "ile hükmetti" ifadesi yer almaktadır-: «Sınırlar konulup yollar tayin edildiği zaman artık şuf'a hakkı yoktur.»
Açıklama
Hiketli dinimiz, hakkın ve adaletin yerini bulması, şer ve zararı def etmek için gelmiştir. Bundan dolayı emlak ortaklığında zararın çok olması, şerrinin dallanıp budaklanması ve taksimatının meşakkatli olmasından dolayı hikmet sahibi Allah -Azze ve Celle- şuf’ayı ortak için kesinleştirmiştir. Buradan kasıt; bir kimse, ortağı olduğu arazideki hakkını satmak istediğinde, diğer ortak, ortaklıktan doğacak zararı def etmek için ortağının hissesini sattığı fiyattan alır. Bu durum taksim edilmeyen, sınırları çizilmemiş ve yolları tayin edilmemiş ortak araziler için sabittir. Ancak sınırlar belli olduktan, iki ortağın hakkı ayırt edildikten ve yolları tayin edildikten sonra şuf’a yoktur. Çünkü arazideki ortaklıktan kaynaklanacak bir zarar ve satılan malın müşteriden geri alınmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir.
Açıklama: العربية
هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشر والضر، ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شررها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك. بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما، فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشترى بمثل ثمنه، دفعاً لضرره بالشراكة. هذا الحق، ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه. أما بعد معرفة الحدود وتميزها بين النصيبين، وبعد تصريف شوارعها فلا شفعة، لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري.
- هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليها.
- تكون الشفعة في العقار المشترك، الذي لم تميز حدوده، ولم تصرف طرقه، لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع.
- بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار، لقيام الحدود وتمييزها.
- استدل بعضهم بالحديث: على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، أخذاً من قوله: "في كل ما لم يقسم"؛ لأن الذي لا يقبل القسمة، لا يحتاج إلى نفيه.
- تثبت الشفعة إزالةً لضرر الشريك، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها، وأما غير العقار، فضرره يسير، يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.