Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يجُمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
Çeviri
Eby Hureyre -radıyallahu anh- merfu olarak rivayet ediyor: «Bir kadın ile halası ve (yine) bir kadın ile teyzesi bir nikah altında toplanmaz.»
Açıklama
Pak ve nezih dinimiz insanlar için hayırlı ve iyi olan şeyleri getirmiş, zarar veren ve kötü olan her şeyle de mücadele etmiştir. Muhabbet, ülfet ve sevgi bağlarının güçlenmesine önem vermiş, ayrılık, nefret ve husumete sebep olacak şeyleri yasaklamıştır. Şari yani Allah ve Rasûlü, erkeklerin birden fazla bayanla evlilik yapmasına izin vermiştir. Zira erkeklerin çok evli olmasında birçok fayda ve yararlar bulunmaktadır. Öte yandan –genel olarak- birden fazla eşi olan kimsenin hanımları arasında bir adavet ve nefret hasıl olabilir. Çok tabidir ki eşler birbirlerini kıskanırlar. Bu yüzden bazı akrabalarla ikinci hanım olarak evlenmek yasaklanmıştır. Çünkü bu evlilik akrabalar arasında ilişkilerin son bulmasına sebep olabilir. İki kız kardeşin aynı nikâh altında toplanması yasaklandığı gibi, halası ile erkek kardeşinin kızı yahut teyzesi ile kız kardeşinin kızı yahut diğerlerinin aynı nikâh altında toplanması yasak kılınmıştır. Yani bir erkek ile bayan arasında olan bu akrabalık bağlarından dolayı bu nikah haram olur ve asla caiz de değildir. Ayrıca bu hadis “Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helâl kılındı.” ayetini tahsis etmektedir.
Açıklama: العربية
جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).
- لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
- خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
- الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
- أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.