Kaynak: HadeethEnc.com, Türkçe v1.71.0
Arapça metin
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
Çeviri
Ebu Hureyre -radıyallahu anh-'dan merfû olarak rivâyet edildiğine göre; «Zenginin borcunu ödemeyi ertelemesi zulümdür. Sizden biriniz hali vakti yerinde olan birine havale edildiğinde, bu havaleyi kabullenip o kişiye muracaat etsin.»
Açıklama
Bu hadis-i şerif güzel muamele kurallarından birisini sergilemektedir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- borcu veren kimseye güzel bir şekilde borcunu istemeyi önerdiği gibi borçlu olan kimseye de borcunu güzel bir şekilde ödemesini emretmiştir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- borç verenin hakkını direk veyahut karine ya da işaret yoluyla istediği anlaşıldığında, borçlunun borcu ödemeye gücü yettiği halde ödemeyi geciktirmesi alacaklıya zulüm olduğunu haber vermiştir. Çünkü mazereti olmadan geciktirme hakkı yoktur. Borçlu, alacaklıyı varlıklı bir kimseye havale ettiği zaman ondan hakkını alması kolay olur ve bu zulüm ortadan kalkar. Alacaklı olan kimsenin bu havale edilmeyi kabul etmesi gerekir. Bunda borcun güzel bir şekilde ödenmesi, ödemenin kolaylaştırılması ve gücü olduğu halde zimmetindeki borcu ödemeyen kimsenin zulmünün engellenmesi vardır.
Açıklama: العربية
في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة. فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدين بحسن القضاء، كما يرشد الغريم إلى حسن المطالبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء، ظلم له، أنه دون حقه بلا عذر. وهذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَقْبَل الغريم الحوالة حينئذ. ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل.
- تحريم مطل الغنىّ، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه.
- التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور.
- تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة؛ لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغنى القادر، أما المعسر فيحرم التضييق عليه؛ لأنه معذور، و ملاحقته بالدين حرام.
- في الحديث حسن القضاء من المدين، بأن لا يماطل الغريم، وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء.
- ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة.
- مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.
- فسر العلماء "المليء" بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات:(1) أن يكون قادراً على الوفاء، فليس بفقير. (2) صادقا بوعده، فليس بمماطل. (3) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو يكون أباً للمحال، فلا يسمح القاضي له بمرافعته.
- قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلماً من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء.
- ظاهر الحديث، انتقال الديْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
- الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأن ذلك هو الحكمة في الزجر عن المماطلة.