منبع: HadeethEnc.com, فارسی v۱.۳۰.۰
متن عربی
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم أَصابَ فله أَجْرَان، وإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أَخْطَأَ فله أَجْرٌ».
ترجمه
از عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده که فرمودند: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أصَابَ، فَلَهُ أجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»: «اگر حاکم (قاضی) اجتهاد کند و حکمِ درستی صادر نمايد، دو پاداش به او می رسد؛ اما اگر اجتهاد کند و در صدور حکم دچار اشتباه شود، يک پاداش به او می رسد».
شرح
حدیث مذکور بیانگر این مساله است که اگر قاضی تلاش خود را در مورد قضیه ای داشته باشد و در آن اجتهاد کند تا از این طریق به حکمی دست یابد که معتقد است حق می باشد، در این صورت اگر حکم وی درست و موافق با حق باشد و همان مراد الله متعال در احکامش باشد، در این صورت دو اجر و پاداش دارد؛ اجر اجتهاد و اجر به حق رسیدن. و اگر اجتهاد کند اما به حکم درست دست نیابد، تنها یک اجر و پاداش برای او خواهد بود و آن اجر اجتهادش می باشد. چون اجتهاد وی در طلب حق، عبادت است، هرچند اجر رسیدن به حکم درست را از دست داده است. و به این دلیل و بعد از به کار گرفتن سعی و تلاش خود و اجتهاد در این زمینه، گنه کار نمی شود به شرطی که عالمی با اهلیت اجتهاد باشد.
شرح: العربية
يبين الحديث أن الحاكم إذا بذل جهده في القضية، واجتهد فيها حتَّى وصل باجتهاده إلى ما يعتقد أنَّه الحق في القضية، ثم حكم فإنْ كان حكمه صواباً موافقاً للحقِّ، وهو مراد الله تعالى في أحكامه، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق. وإنْ اجتهد؛ ولكنَّه لم يصل إلى الصواب، فله أجرٌ واحد، هو أجر الاجتهاد؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحقِّ عبادة، وفاته أجر الإصابة، ولا يأثم بعدم إصابة الحق بعد بذله جهده واجتهاده، بشرط أنْ يكون عالماً مؤهَّلاً للاجتهاد.
- أن الحاكم إذا بذل جهده في القضية ثم حكم، فإنْ كان حكمه صواباً موافقاً للحقِّ، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق, وإنْ اجتهد؛ ولكنَّه لم يصل إلى الصواب، فله أجرٌ واحد، هو أجر الاجتهاد.
- مفهوم الحديث: أنَّ القاضي إذا لم يجتهد، بل حكم بدون إمعان ولا تحرٍّ للصواب: أنَّه آثمٌ؛ لأَنَّه حكم بين النَّاس وهو لا يعرف الحق؛ فهذا في النَّار.
- الحديث يدل على أهمية القضاء, وأنه لا يحصل إلا بالاجتهاد, والاجتهاد لا يكون إلا بالعلم الشرعي, فلا بد أن يكون القاضي عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
- جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية.
- أنه ليس كل مجتهد مصيبًا, وأن المصيب واحد لا يتعدد.
- فضل الحاكم الذي على هذا الوصف, وأنه يغنم الأجر في كل قضية يحكم فيها, ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات.
- أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهدًا فيه فلا ضمان عليه.