Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَابَنَةِ: أن يبيع ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا: بتَمْرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا: أن يبيعه بزبيب كَيْلًا، أو كان زَرْعًا: أن يبيعه بكَيْلِ طعام، نهى عن ذلك كله».
Traduction
‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », c’est-à-dire : le fait que l’homme ne vende les fruits de son jardin, s’il s’agit de dattes, contre une certaine mesure de dattes, ou s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins et s’il s’agit de blé, contre une certaine mesure de blé. Il a interdit le tout. »
Explication
Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit : « Al-muzâbanah », qui est le fait de vendre une quantité connue contre une quantité inconnue du même genre, car cette transaction est nuisible et amène à l’usure, puisque l’équivalence des deux quantités échangées est incertaine. Des exemples sont cités qui détaillent et expliquent cette transaction, comme le cas d’un homme qui vend les fruits de son jardin, s’il s’agit de palmiers, contre une certaine mesure de dattes ; s’il s’agit de raisins, contre une certaine mesure de raisins secs ; et s’il s’agit de céréales, contre une certaine mesure de céréales du même genre. Il a interdit tous ces cas de figure car leurs conséquences sont néfastes et parce qu’elles nuisent à l’une des deux parties lors de la transaction.
Explication: العربية
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، لما في هذا البيع من الضرر، ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إلى الربا وقد ضُربت لها أمثلة توضحها وتبينها. وذلك، كأن يبيع ثمر بستانه إن كان نخلا، بتمر كيلا، وإن كان عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو إن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه، نهى عن ذلك كله، لما فيه من المفاسد، والأضرار.
- النهي عن المزابنة.
- تعريفها بهذه الصور، التي توضح أصلها.
- أن بيوعاتها فاسدة؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
- حكمة النهي عنها، ما فيها من المخاطرة والقمار؛ لأنها بيع معلوم بمجهول، ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين؛ لأنه لابد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي، فأما مع الجهل بتساويهما، فهو مظنة الربا، فيحرم.
- تحريم بيع الرطب بالتمر، لعدم العلم بالتساوي ولو تحرى في تساويهما، بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين، جهل تساويهما إما لكونهما اختلفا في الرطوبة، أو اليبوسة، و إما لكون أحدهما حبًّا والآخر طحيناً، أو أحدهما مطبوخا والآخر نيئا، أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما.
- جواز تسمية العنب كرمًا، وحديث النهي عن تسميته بذلك للتنزيه والكراهة.
- مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد؛ لأنه حرم بيع الرطب بالتمر، والزبيب بالعنب، وكذلك الزرع بالحب.