Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوا ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعا ًمن تمر».
Traduction
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « N’allez pas à la rencontre des marchands qui arrivent. Ne vendez pas et n’achetez pas les uns par-dessus les autres. Ne surenchérissez pas les uns contre les autres. Qu’un citadin ne vende pas pour un nomade. Ne laissez pas gonfler les mamelles des chamelles et des brebis et si quelqu’un en achète, il aura le choix après l’avoir traite: si elle lui convient, il la gardera ; sinon, il la rendra avec une mesure de dattes. »
Explication
[Dans ce hadith] le Prophète (sur lui la paix et le salut) interdit cinq pratiques commerciales interdites pour ce qu'elles contiennent de nuisibles à l'égard du vendeur et de l’acheteur mais aussi d’autres personnes : 1 - Il a interdit d’aller à la rencontre de ceux qui arrivent en ville pour vendre leurs marchandises, que ce soit de la nourriture, des animaux, ou autre. En effet, il se peut que quelqu’un aille à leur rencontre, avant qu’ils n’arrivent au marché, afin de leur acheter leurs marchandises à un prix inférieur au prix habituel. En agissant de la sorte, il les dupe et les prive de gains pour lesquels ils se sont fatigués. 2 - Il a également interdit que quelqu’un vende ou achète par-dessus un autre et surenchérisse. Par exemple, et pendant que deux parties peuvent encore se rétracter [soit parce qu’elles ne se sont pas encore séparées ou soit parce qu’une des deux parties a exigé un délai de rétractation et que celui-ci est encore en cours], une personne dit : « J’ai une marchandise bien meilleure (ou « moins chère ») pour toi (en s’adressant à l’acheteur) » ou « Je te l’achète pour un prix plus élevé (en s’adressant au vendeur) », de sorte que son interlocuteur annule la transaction et commerce avec lui. Ceci est également interdit après le délai de rétractation, car cela fait naître l’inimitié et la haine entre les gens et revient à priver quelqu’un de gagner sa vie. 3 - Il a interdit la [fausse] surenchère, qui consiste à surenchérir sans avoir l’intention d’acheter, et cela dans l’intérêt du vendeur ou pour nuire à l’acheteur en faisant augmenter le prix. Il a interdit cette pratique car elle revient à mentir, à duper les clients et à ruser pour augmenter le prix des marchandises. 4 - Il a interdit au sédentaire de vendre la marchandise d’un nomade car, dans ce cas de figure, le sédentaire décide du prix et ne laisse pas les acheteurs en profiter. A ce sujet, le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Laissez donc les gens recevoir les dons d’Allah par le biais des uns les autres ! » 5 - Il a interdit de vendre une bête dont on laisse gonfler les mamelles, ce qui revient à duper et à léser l’acheteur, qui pense que c’est l’état normal de la bête et l’achète donc pour un prix supérieur à sa vraie valeur. Dans cette situation et pour dédommager le préjudice subi, Le Législateur lui accorde un délai de rétractation de trois jours, après lequel il pourra soit garder la bête, soit la rendre (après qu’il ait découvert qu’il a été dupé). Si entre temps, la personne a trait la bête et qu’il décide de la rendre, il devra alors la rendre accompagnée de la mesure équivalent à un (« Ṣâ’ ») de dattes. Ces dattes sont données en échange du lait tiré.
Explication: العربية
ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما. 1 - فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه. 2- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه. وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن، إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها، إن كان بائعا، ليفسخ البيع، ويعقد معه. وكذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك، لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ؛ ولما فيه من قطع رزق صاحبه. 3- ثم نهى عن النجش، الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن، أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه، لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين، ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. 4- وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطاً بسعرها ؛ فلا يبقى منه شيئاً ينتفع به المشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض" . 5- النهي عن بيع المصراة من بهيمة الأنعام، فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائداً في ثمنها مالا تستحقه، فيكون قد غش المشتري وظلمه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته ، وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة. فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه.
- النهي عن تلقي القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق.فالنهى يفيد التحريم.
- الحكمة في النهي لئلا يُخْدَعوا، فيشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير.
- تحريم البيع على بيع المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : عندى مثلها بتسعة.ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضاً من تأسيف العاقد، مما يحمله على محاولة الفسخ، بانتحال بعض الأعذار، وغير ذلك من المفاسد.ومثل المسلم في ذلك، الذمي وإنما خرج مخرج الغالب.وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه، إلا الأوزاعى وحده.ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد مع الأول، ويعقد معه.
- مثل البيع في التحريم، خطبة النكاح على الخاطب قبله.وكذلك الوظائف والأعمال، كالمقاولات والإجارات، وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع- وهو إثارة العداوة والبغضاء- موجود في الكل.
- النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته أن يَقْدَم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد، فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد.
- الحكمة في النهى، إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهله بالسعر، لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين.
- قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يَقْدَم البادي لبيع سلعته، وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها.
- النهى عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع.
- تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشترى، فهو من الكذب، وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام.
- أن البيع صحيح لقوله: " إن رضيها أمسكها " ولكن له الخيار بين الإمساك والرد، إذا علم بالتصرية، سواء أعلمه قبل الحلب، أم بالحلب.
- أن خياره يمتد ثلاثة أيام، منذ علم التصرية.