Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، عن الصَّرْفِ؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني. وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِقِ دَيْنَاً».
Traduction
Abû al Minhâl a dit : « J’ai interrogé Al-Barâ’ ibn ‘Âzib et Zayd ibn Arqam au sujet du change. Chacun des deux m’a dit : « Lui, il est meilleur que moi ! » et chacun des deux m’a dit : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit la vente de l’or à crédit. »
Explication
Abû Al-Minhâl a interrogé Al-Barâ ibn ‘Âzib et Zayd ibn Arqam à propos du statut du change. Ils étaient si scrupuleux qu’ils (qu’Allah les agrée) se renvoyaient la responsabilité de répondre et chacun se considérait inférieur à l’autre. De même, tous les deux avaient aussi retenu la même chose : le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’or contre de l’argent à crédit, car l’or et l’argent sont sujets au «Ribâ », l’usure. L’échange doit donc être immédiat et avoir lieu au même moment que la transaction, sinon il n’est pas valable et relève de l’usure de report (« an-nasî`a »). الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.
Explication: العربية
سأل أبو المنهال، البراء بن عازب، وزيد ين أرقم، عن حكم الصرف، الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض. فمن ورعهما رضي الله عنهما ، أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه. ولكنهما اتفقا على حفظهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دَيناً، لاجتماعهما في علة الربا، فحينئذ لابد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف، وصار ربا بالنسيئة. تنبيه: الربا معاملة مالية محرمة، وتنقسم إلى قسمين: الأول ربا الديون، وهي أن يزيد في مقدار الدين الثابت مسبقًا مقابلة الزيادة في الأجل، والثاني ربا البيوع، وهي الزيادة أو التأجيل في أصناف معينة، تسمى الأصناف الربوية، مثل الذهب بالذهب والبر بالبر.
- النهي عن بيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما، فلابد من التقابض في مجلس العقد.
- صحة بيع أحد النقدين بالآخر مع التقابض في مجلس العقد، لأنه صرف.
- ما كان عليه السلف -رضى الله عنهم- من الورع، وتفضيل بعضهم بعضًا.
- استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.