Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلَفَ في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
Traduction
‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) est arrivé à Médine, ses habitants avaient l’habitude d’acheter les fruits en payant d’avance : un, deux, voire trois ans à l’avance. Alors, il a dit : " Celui qui paie d’avance pour quelque chose, qu’il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, et pour un délai connu. " »
Explication
Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) émigra à Médine, il constata que ses habitants, qui possédaient habituellement des champs et des arbres fruitiers, pratiquaient le paiement à l’avance. Ils payaient le prix mais ne prenaient possession des fruits qu’après un, deux ou trois ans. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a cautionné cette façon de procéder. Il ne l’a pas considérée comme le fait qu’une personne vende ce qu’elle ne possède pas et qui mène à la duperie. En effet, le paiement à l’avance est lié au devoir du vendeur et non à des biens précis. De même, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a enseigné des règles qui concernent ce genre de transaction et qui visent à leur épargner les disputes et les désaccords qui pourraient résulter de la longueur du délai. Il leur a donc dit que celui qui payait en avance devait désigner un volume précis, ou une mesure précise, en fonction des poids et des volumes connus et acceptés par la Religion. Il doit également fixer un délai précis. Ainsi, si le volume, la mesure et le délai sont prédéfinis, il ne reste plus aucune place pour les désaccords et les conflits et l’acheteur peut récupérer sereinement ce qui lui revient.
Explication: العربية
قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرًا من مكة كما هو معلوم، فوجد أهل المدينة -لأنهم أهل زروع وثمار- يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن -المسلم فيه- من الثمار، مدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنين، أو أقل أو أكثر لأن هذه المدد للتمثيل، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر؛ لأن السلف متعلق بالذمم لا الأعيان، ولكن بين صلى الله عليه وسلم لهم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله أو ميزانه المعلومين، وليربطه بأجل معلوم، حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة، واستوفى كل منهما حقه بسلام.
- يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه، فلابد أن يكون العقد من جائز التصرف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون له فيه، ولابد فيه من الرضا، وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله، وأن يكون الثمن والمثمن معلومين.
- يزيد السلم على شروط البيع شروطاً ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره، لئلا تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة ، ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا: الشرط الأول: أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان مكيلا أو موزوناً، أو بذرعه، إن كان مما يُذْرَعُ، أو بِعَدّهِ إن كان مما يُعَد، ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما، اختلافاً ظاهراً.
- الشرط الثاني الذي دل عليه الحديث أن يكون مؤجلا، ولابد في الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح حالاُّ، ولا إلى أجل مجهول.
- الشرط الثالث أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله: "فَلْيُسْلِفْ" لأن السلف هو البيع، الذي عُجلَ ثمنه وأجلِ مثمنه.
- الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا هو الذي سوَغ العقد، وإن كان وفاؤه من شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد.وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهى في قوله: "ولا تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.