Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تنُكْحَ ُالأيُّم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستَأذن، قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت».
Traduction
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. - On demanda : Ô Messager d’Allah ! Comment manifeste-t-elle son consentement ? - Il répondit : Par son silence ! »
Explication
Le contrat de mariage est un contrat grave et sérieux qui autorise au mari ce que la femme préserve et protège le plus : ses parties intimes. A la suite de ce contrat, elle sera telle une « prisonnière » aux mains de son mari. Pour cette raison, Le Législateur, Le Juste, Le Miséricordieux et Le Sage lui a conféré le choix de son partenaire pour la vie afin qu’elle le désigne après l’avoir vu et désiré faire sa vie avec lui, et elle connaît mieux que quiconque ses penchants et ses aspirations. C’est pour cela que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit de marier la femme veuve ou divorcée sans lui avoir demandé son avis et qu’elle ait donné son accord. Il a aussi interdit de marier la vierge si ce n’est après qu’elle ait manifesté son consentement. En effet, de manière générale, la vierge est très pudique. On accepte donc d’elle le moindre signe d'approbation, comme son silence qui est la preuve de son consentement et permet qu’elle n’ait pas à exprimer oralement son avis.
Explication: العربية
عقد النكاح عقد خطير، يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة، هو: بضعها، وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها، لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم أن تختار شريك حياتها، وأن تصطفيه بنظرها، فهي التي تريد أن تعاشره، وهى أعلم بميولها ورغبتها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر. كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن. ولأنه يغلب الحياء على البكر اكتفى منها بما هو أخف من الأمر، وهو الإذن، كما اكتفى بسكوتها، دليلا على رضاها.
- النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهى بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون النكاح بدونه باطلا.
- النهْيُ عن نكاح البكر قبل استئذانها، ومقتضى طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
- البكر تستأذن لغلبة الحياء عليها، فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب.
- يكفي في إذنها السكوت لحيائها -غالبا- عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة.
- لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، وجماله، ومكانته، ونسبه، وغناه، وعمله، وضد هذه الأشياء، وغير ذلك مما فيه مصلحة لها، خبرا مطابقا للواقع.
- قال شيخ الإسلام: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء، وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها. -والله أعلم- ومثل ذلك في زماننا ممثل المراكز الإسلامية في البلاد الكافرة.
- الأحسن الاستشارة في أمر النكاح لعظيم خطره ومكانته.