Source: HadeethEnc.com, Français v1.17.0
Texte arabe
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
Traduction
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « L’homme riche qui retarde le paiement d’une dette commet une injustice, et si la créance de l’un de vous est transférée vers un tiers, qu’il transfère ! »
Explication
Dans ce noble hadith, on trouve certains des bons comportements concernant les relations entre les gens. En effet, le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) y ordonne au débiteur de s'acquitter convenablement de sa dette et conseille au créancier de demander son dû de manière correcte. Il a indiqué clairement que lorsque le créancier réclame son dû, ou que l'on comprend cela de lui par un signe ou un indice, il est interdit au riche de retarder son remboursement sans motif légal car c'est une injustice. Cette injustice disparaît si le débiteur transfert sa créance vers un tiers capable de s'en acquitter et, dans ce cas, le créancier doit obligatoirement accepter le transfert de créance proposé. Il y a en cela une bonne manière de réclamer son dû, une facilité de remboursement, ainsi que la suppression de l'injustice qui résulterait du fait que la dette reste sous la responsabilité du débiteur retardataire.
Explication: العربية
في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة. فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدين بحسن القضاء، كما يرشد الغريم إلى حسن المطالبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه، أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة، فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء، ظلم له، أنه دون حقه بلا عذر. وهذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه، فَلْيَقْبَل الغريم الحوالة حينئذ. ففي هذا حسن الاقتضاء منه، وتسهيل الوفاء، كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل.
- تحريم مطل الغنىّ، ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه.
- التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء، أما الفقير، أو العاجز لشيء من الموانع، فهو معذور.
- تحريم مطالبة المعسر، ووجوب إنظاره إلى الميسرة؛ لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغنى القادر، أما المعسر فيحرم التضييق عليه؛ لأنه معذور، و ملاحقته بالدين حرام.
- في الحديث حسن القضاء من المدين، بأن لا يماطل الغريم، وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء.
- ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء، وجب عليه قبول الحوالة.
- مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء.
- فسر العلماء "المليء" بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات:(1) أن يكون قادراً على الوفاء، فليس بفقير. (2) صادقا بوعده، فليس بمماطل. (3) يمكن جلبه إلى مجلس الحكم، فلا يكون صاحب جاه، أو يكون أباً للمحال، فلا يسمح القاضي له بمرافعته.
- قال العلماء: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلماً من المدين، طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء.
- ظاهر الحديث، انتقال الديْن من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
- الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأن ذلك هو الحكمة في الزجر عن المماطلة.