Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسلفون في الثمار: السنة والسنتين والثلاث، فقال: «من أسلَفَ في شيء فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
Fassara
Daga Abdullahi Dan Abbas Allah ya yarda da shi zuwa ga Annabi: ya iso Madina suna bada rancen kayan gona Shekara daya shekara biyu, har uku ma, sai ya ce: "Duk wanda zai yi rancen wani abu to yai rance cikin Sanannen Ma'auni, da kuma Mizani Sananne, kuma zuwa lokaci Sananne"
Sharhi
Annabi ya iso Madina ysns mai hijira, sai ya sami mutanen Madina Ma'abota uka ne da kayan gona, kuma suna bada rancen sa kuma suna jinkirta kudinsa a wasu kayan gona har tsawon shekara, ko shekara biyu ma, ko shekara uku, sai ya tabbatar musu da wannan Mua'malar tasu kuma bai sanya a Matsayin cinikin abinda mai siyarwa bashi da shi ba wanda hakan yakan kai zuwa cinkin kasada, domin bashi yana kan wanda ya ci kuma wajibi ne, sai dai Annabi yai musu bayanin hukunce hukuncen Muamala da zai raba su da rigima da kuma husuma wanda watakila hakan yakaisu tsawon lokaci a bashin, sai ya ce: Duk wanda ya ranci wani abu to ya kiyaye shi da gwargwadonsa da Ma'auni da sikeli, na sharia wadanda suke sanannu, kuma ya hada shi da lokaci sananne, har a iya sanin gwargwadonsa da kuma lokacinsa, daga nan husuma da rigima da kuma Jayayya, kuma Mai saye an bashi hakkinsa cikin Aminci.
Sharhi: العربية
قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرًا من مكة كما هو معلوم، فوجد أهل المدينة -لأنهم أهل زروع وثمار- يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن -المسلم فيه- من الثمار، مدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنين، أو أقل أو أكثر لأن هذه المدد للتمثيل، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر؛ لأن السلف متعلق بالذمم لا الأعيان، ولكن بين صلى الله عليه وسلم لهم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله أو ميزانه المعلومين، وليربطه بأجل معلوم، حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة، واستوفى كل منهما حقه بسلام.
- يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه، فلابد أن يكون العقد من جائز التصرف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون له فيه، ولابد فيه من الرضا، وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله، وأن يكون الثمن والمثمن معلومين.
- يزيد السلم على شروط البيع شروطاً ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره، لئلا تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة ، ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا: الشرط الأول: أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان مكيلا أو موزوناً، أو بذرعه، إن كان مما يُذْرَعُ، أو بِعَدّهِ إن كان مما يُعَد، ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما، اختلافاً ظاهراً.
- الشرط الثاني الذي دل عليه الحديث أن يكون مؤجلا، ولابد في الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح حالاُّ، ولا إلى أجل مجهول.
- الشرط الثالث أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله: "فَلْيُسْلِفْ" لأن السلف هو البيع، الذي عُجلَ ثمنه وأجلِ مثمنه.
- الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا هو الذي سوَغ العقد، وإن كان وفاؤه من شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد.وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهى في قوله: "ولا تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.