Majiya: HadeethEnc.com, Hausa v1.25.0
Rubutun Larabci
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يجُمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها».
Fassara
Daga Abu Huraira -Allah ya yarda sa shi- zuwa ga Annabi : "Ba'a hada tsakanin Mace da gwaggwanta ko kuma tsakaninta da Innar ta"
Sharhi
Wannan Shari'a Mai tsarki ta zo da dukkan abinda yake Alkairi ce cikinsa da kuma gyara Al'umma kuma ta yaki dukkan abinda yake akwai cuta a cikinsa ko kuma barna, daga cikinsu cewa ta kwadaitar akan hadin kai da kuma soyayya da kauna, kuma ta hana kyama da kuma yake hulda da kuma gaba, to sabida hartawar da Sharia tayi wa yawaita Mata wanda hakan wasu Maslahohi suka janyo shi, kuma Mafi yawan tara mata ga Namiji, yana jawo gaba da kuma kiyayya a tsakaninsu, sabida abinda ya ke faruwa na kishi, sai Annabi ya hana cewa to hakan kada ya kasance tsakanin Yar'uwa da Yar'uwa ko kuma a aurar da Gwaggon mace akan 'Yar Dan'uwanta, ko kuma Yar ya akan Innarta, da Sauransu, kuma daga ciki koda za'a kadara cewa daya daga cikinsu Namiji ko kuma Mace, to ya haramta ya aureta sabida dangantaka sabida cewa bai halarta a hada su ba kuma anan in akayi sun hadu, kuma wannan Hadisin yana kebance wani gamewa na fadin Allah Madaukaki inda yake cewa: {Kuma an halasta muku auren wadan da ba wadan nan ba}
Sharhi: العربية
جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل ما فيه الضرر والفساد، ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء. فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب. فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه. وهذا الحديث يخصص عموم قوله تعالى: (وأحِلَّ لكم ما وَرَاءَ ذلِكم).
- لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
- خص العلماء بهذا الحديث عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
- الحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم.
- جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ،فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).
- أن السنة تستقل بتشريع الأحكام ولو لم تأت في القرآن الكريم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها.